تتجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نحو رفع الحظر على انتشار المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا، لمساعدة جيشها في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.
وسيمثل هذا التغيير تحولًا مهمًا آخر في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه أوكرانيا، إذ تبحث الولايات المتحدة عن طرق لمنح الجيش الأوكراني اليد العليا ضد روسيا، وقال المسؤولون الأمريكيون، إن هذه الخطوة لم تحصل على موافقة نهائية بعد من بايدن.
وأضاف أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية: "لم نتخذ أي قرارات وأي مناقشة لهذا الأمر سابقة لأوانها"، متابعًا أن "الرئيس حازم تمامًا بشأن أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا".
وقال المسؤولون، إنه بمجرد الموافقة على تغيير السياسة الحالية، من المرجح أن يتم تفعيل القرار هذا العام، وسيسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بتقديم عقود للشركات الأمريكية للعمل داخل أوكرانيا، لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وأضاف المسؤولون أنهم يأملون في تسريع عملية الصيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني.
وعلى مدار العامين الماضيين، أصر بايدن على أن يظل جميع الأمريكيين، خاصة القوات الأمريكية، بعيدًا عن الخطوط الأمامية الأوكرانية.
وكان البيت الأبيض عازمًا على الحد من الخطر الذي يهدد الأمريكيين، وكذلك إبعاد التصور من جانب روسيا، بأن الجيش الأمريكي منخرط في القتال هناك. وكذلك حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ 2022.
ونتيجة لذلك، كان لا بد من نقل المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة، التي تعرضت لأضرار جسيمة في أثناء القتال إلى بولندا أو رومانيا، أو غيرها من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإصلاحها، وهي العملية التي تستغرق وقتًا طويلًًا.
وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية متاحة أيضًا لمساعدة الأوكرانيين في المزيد من أعمال الصيانة الروتينية والخدمات اللوجستية، لكن فقط من بعيد عبر الفيديو أو الهاتف الآمن، وهو الترتيب الذي جاء مع قيود، نظرًا لأن القوات الأمريكية والمتعاقدين غير قادرين على العمل مباشرة على المعدات.
وقالت المصادر، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية بدأوا في إعادة النظر بجدية في تلك القيود، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع استمرار روسيا في تحقيق مكاسب في ساحة المعركة وتوقف التمويل الأمريكي لأوكرانيا بالكونجرس.
وذكر مسؤولون، أن السماح للمتعاقدين الأمريكيين ذوي الخبرة والممولين من الحكومة الأمريكية بالحفاظ على وجودهم في أوكرانيا يعني أنهم سيكونون قادرين على المساعدة في إصلاح المعدات التالفة ذات القيمة العالية بشكل أسرع بكثير.
وتعد أحد الأنظمة المتقدمة التي يقول المسؤولون الأمريكيون، إنها من المرجح أن تتطلب صيانة دورية هي الطائرة المقاتلة من طراز "إف-16"، التي من المقرر أن تتسلمها أوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام.
وقال أحد المسؤولين، إن الشركات التي تتقدم بعروض للحصول على العقود سيُطلب منها تطوير خطط قوية لتخفيف التهديدات التي يتعرض لها موظفوها.
وتأتي المناقشات في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لمحاولة مساعدة أوكرانيا على التغلب على الروس.
في أواخر مايو، أعطى بايدن أوكرانيا الإذن بضرب أهداف داخل روسيا، بالقرب من الحدود مع مدينة خاركيف الأوكرانية، بأسلحة أمريكية، وهو طلب نفته الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، بدا أن هذه السياسة تتوسع مرة أخرى، عندما قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن أوكرانيا يمكنها شن ضربات في أي مكان على طول الحدود الأوكرانية الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية.
وأكد المسؤولون الحاليون والسابقون المطلعون على المناقشات حول نشر المتعاقدين في أوكرانيا أن تغيير السياسة لن يؤدي إلى وجود كبير للمتعاقدين الأمريكيين هناك كما كان الحال في العراق وأفغانستان.
وبدلًا من ذلك، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى عمل ما بين بضع عشرات إلى بضع مئات من المتعاقدين في أوكرانيا في وقت واحد.
وقال الضابط الأمريكي المتقاعد أليكس فيندمان، الذي شغل منصب مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب: "سيكون هذا جهدًا أكثر تركيزًا ومدروسًا لدعم أوكرانيا".
وكان فيندمان يضغط على إدارة بايدن لرفع القيود منذ ما يقرب من عامين، وقال إن الإدارة تعمل على خطة لتخفيف القيود منذ وقت سابق من هذا العام.
وذكر أليكس فيندمان، أن "أوكرانيا حليف، ولدى الولايات المتحدة مصالح أمنية مهمة في دعم أوكرانيا، وهناك الكثير من تدابير تخفيف المخاطر".