وافقت لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب الأمريكي، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، على اقتراح بنشر تفاصيل الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرت سنوات لإبقائها طي الكتمان.
وبأغلبية 24 صوتًا مقابل 16، قررت اللجنة نشر الإقرارات الضريبية السنوية الستة التي قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020. وقالت اللجنة إنها ستحذف المعلومات الشخصية من الوثائق، وفق ما ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب الأمريكي، تسلمت السجلات الخاصة بالعوائد الضريبية لترامب، بموجب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بداية الشهر الجاري.
وسمح قرار المحكمة لوزارة الخزانة الأمريكية، بتسليم عائدات ترامب من 2013 إلى 2018، وضرائب بعض أعماله إلى اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
وتغطي السجلات فترة تمتد نحو 6 سنوات، من الأنشطة التجارية لترامب ومؤسساته، وحاول الرئيس ترامب لسنوات حماية إقراراته الضريبية من النشر على الملأ.
وتسعى لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب الأمريكي، برئاسة الديمقراطي ريتشارد نيل، إلى الوصول إلى سجلات ضرائب ترامب منذ 2019. وفي ملفها للمحكمة العليا، قالت اللجنة إن ترامب يمتلك مئات الكيانات التجارية، ولديه عوائد معقدة بشكل غير عادي، ويستخدم استراتيجيات صارمة للتهرب الضريبي.
ويبدو أن اللجنة تعتزم إنجاز التحقيق في سجلات ترامب الضريبية على نحو سريع، خاصة أن الديمقراطيين ليس أمامهم وقت طويل، قبل أن يتولى الجمهوريون زمام الأمور في مجلس النواب في 3 يناير.
ويأتي ذلك بعد يوم من توصية أصدرتها لجنة مجلس النواب الأمريكي، المعنية بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف مقر الكونجرس "مبنى الكابيتول"، في السادس من يناير 2021، للمدعين الفيدراليين بتوجيه اتهامات جنائية إلى ترامب، ومحاكمته جنائيا.
واتهمت اللجنة ترامب بالتحريض على العصيان والتآمر على الولايات المتحدة وعرقلة عمل الكونجرس، وأحالت اللجنة تلك الاتهامات إلى وزارة العدل الأمريكية للقيام بملاحقات قضائية محتملة، بحسب "رويترز".
وفى حين أن الإحالة الجنائية رمزية إلى حد كبير، حيث إن وزارة العدل تقرر في النهاية ما إذا كانت ستلاحق ترامب وآخرين، فإنها تمثل نهاية حاسمة للتحقيق الذي كان منصبًّا على تركيز واحد منذ البداية.