في ضربة كبيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسلمت لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب الأمريكي، السجلات الخاصة بالعوائد الضريبية له.
وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، قرارًا الأسبوع الماضي، بالإفراج عن السجلات الضريبية لترامب، لتطلع عليها لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب.
ويسمح قرار المحكمة لوزارة الخزانة الأمريكية، بتسليم عائدات ترامب من 2013 إلى 2018، وضرائب بعض أعماله إلى اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
وتغطي السجلات فترة تمتد نحو 6 سنوات، من الأنشطة التجارية لترامب ومؤسساته، وحاول الرئيس ترامب لسنوات حماية إقراراته الضريبية من النشر على الملأ.
ونقلت شبكة" سي. إن. إن" الأمريكية، عن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، قوله إنها انصاعت لقرار المحكمة العليا، الذي صدر الأسبوع الماضي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام اللجنة البرلمانية للتدقيق في سجلات ترامب.
وتسعى لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب الأمريكي، برئاسة الديمقراطي ريتشارد نيل، إلى الوصول إلى سجلات ضرائب ترامب منذ 2019.
وقالت اللجنة إنها في حاجة إلى رؤية الوثائق الضريبية لترامب لتحديد ما إذا كان مسؤولو الضرائب يفحصون وثائق المرشحين للرئاسة بشكل صحيح، وما إذا كان أي تشريع جديد ضروريًا.
وفي ملفها للمحكمة العليا، قالت إن ترامب يمتلك مئات الكيانات التجارية، ولديه عوائد معقدة بشكل غير عادي، ويستخدم استراتيجيات صارمة للتهرب الضريبي.
ويبدو أن اللجنة تعتزم إنجاز التحقيق في سجلات ترامب الضريبية على نحو سريع، خاصة أن الديمقراطيين ليس أمامهم وقت طويل، قبل أن يتولى الجمهوريون زمام الأمور في مجلس النواب في 3 يناير.
وتجدر الإشارة إلى أن ترامب يواجه تحقيقات أخرى فيما يتعلق بالقضية المعروفة بـ"وثائق مار ا لاجو "، واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته الخاصة بفلوريدا، إلى جانب قضية اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2012، حين هاجم أنصار الرئيس الجمهوري السابق مبنى الكونجرس احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.