تزايدت الضغوط على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة للسلام الدائم في قطاع غزة.
وأعلن بايدن مقترحًا إسرائيليًا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تُنهي العدوان المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.
وقال الرئيس الأمريكي في خطاب أدلى به في البيت الأبيض، ليلة السبت، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن إسرائيل قدمت مُقترحًا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين من 3 مراحل".
ويتضمن المقترح الإسرائيلي الذي طرحه بايدن 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى هدنة تستمر 6 أسابيع، تنسحب قوات الاحتلال فيها من المراكز السكانية بغزة، ويجري تبادل المحتجزين بمن فيهم كبار السن والنساء بمئات من الأسرى الفلسطينيين، إذ أكد الرئيس الأمريكي أن المدنيين الفلسطينيين سيعودون إلى القطاع، بما في ذلك إلى شمال غزة، وسيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع يوميًا.
وفي المرحلة الثانية، ستتفاوض حماس وإسرائيل على شروط وقف دائم للأعمال القتالية، مع توقف القتال طوال فترة التفاوض.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات المحتجزين الذين قتلوا إلى عائلاتهم.
وكان من اللافت تعاطي حماس بإيجابية مع المقترح، في مقابل موقف غامض من نتنياهو، الأمر الذي يزيد الضغوط عليه داخليًا وخارجيًا.
وفي حين أوضحت حماس خلال بيان، أنها تنظر بإيجابية إلى المقترح المعلن من جانب الرئيس الأمريكي، أصدر نتنياهو بيانًا أكد أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وعاد للحديث عن تدمير حركة حماس وإطلاق سراح المحتجزين وضمان ألا تُشكل غزة تهديدًا لإسرائيل.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن "دراما" جرت خلف الكواليس للموافقة على الوثيقة الإسرائيلية، منوهة باعتقاد كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن هذا هو الوقت المناسب للتحرك نحو الصفقة".
وذكرت الهيئة أن "أعضاء الجهاز الأمني اعترضوا جميعًا في اجتماع مجلس الوزراء الحربي على رفض نتنياهو الموافقة على الاقتراح الذي قدمه فريق التفاوض الإسرائيلي في البداية".
وأضافت: "وقف الجهاز الأمني بأكمله أمام نتنياهو، من رئيس الأركان، ورئيس الشاباك، والوزيران بيني جانتس وجادي آيزنكوت، فاضطر رئيس الوزراء إلى قبول اقتراح الفريق المفاوض، إذ تمت الموافقة في مجلس الوزراء على نفس الوثيقة التي تضمنت الاقتراح الإسرائيلي الذي تم تقديمه إلى الوسطاء".
ويتهم نتنياهو برفض وضع حد للنزاع الحالي مع الفصائل الفلسطينية بالسبل الدبلوماسية، كما يتلقى الدعم من إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريش، وزير المالية، من أجل اتخاذ مواقف حادة ضد الفلسطينيين، إذ كانت هناك مطالب بتهجيرهم إلى دول أخرى، وباحتلال قطاع غزة، وإعادة المستوطنات الإسرائيلية هناك.
وبات نتنياهو بين مطرقة الضغط الأمريكي الخارجي وسندان الغليان الداخلي، خاصة بالنسبة لأهالي الأسرى والمتضامنين معهم، وتواصلت الضغوط الداخلية مع تصاعد احتجاجات عائلات المحتجزين، الذين حثوا سكان إسرائيل على النزول إلى الشوارع لضمان عدم إفشال نتنياهو للصفقة، واعتبروا ما جاء به بايدن أملًا حقيقيًا لاستعادة ذويهم في مقابل رغبة رئيس الوزراء في نسف الصفقة.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع تل أبيب، أمس السبت، مطالبين حكومة الاحتلال بقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، الذي أعلنه بايدن، في مظاهرات وصفت بأنها "الأكبر" منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتخللت المظاهرات اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، ما أدى إلى إصابة 14 شرطيًا والقبض على متظاهرين اثنين، وفق وسائل إعلام محلية. وطالب المحتجون أيضًا بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وقدّر منظمو الاحتجاجات أن نحو 120 ألف شخص شاركوا في مظاهرة تل أبيب، لتكون الأكبر منذ 7 أكتوبر.
وفي الداخل، عبر بيني جانتس، عضو المجلس الحربي الإسرائيلي، عن ترحيبه بخطاب بايدن، وقال إن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب إسرائيل منذ بداية الحرب لتحرير الأسرى وضمان أمن البلاد، وأن هذا المقترح تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل المجلس الحربي، ودعا إلى انعقاد جلسة للمجلس مع فريق التفاوض من أجل اتخاذ قرار في الخطوات القادمة.
وجاءت دعوة إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إلى وقف العملية العسكرية في رفح، وإنهاء ما وصفها بالحرب المتعثرة بغزة، من أجل إعادة المحتجزين، لتزيد من الضغوط المُسلطة على نتنياهو.