شدد أستاذ العلاقات الدولية د. أسامة شعث، على ضرورة أن يتحرك العالم، وتحديدًا الولايات المتحدة وأوروبا، باتجاه فرض عزلة دولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على الانصياع للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يأمرها بوقف العدوان على رفح الفلسطينية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
قال "شعث"، في تصريحات لموقع "القاهرة الإخبارية"، إن "هناك حالة اصطفاف دولي رسمي، مدعومة باصطفاف شعبي عالمي ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهدف تنفيذ قرارات محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، وبالطبع هذا الأمر يؤرق الاحتلال كثيرًا، ويضعه في مأزق كبير، وإذا ما تحركت دول العالم وتحديدًا أوروبا بفرض عزلة دولية على الاحتلال إن لم يستجب للإرادة الدولية، حينها فقط تضطر حكومة الاحتلال إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والسماح للبعثات الدولية بالوصول للأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن "قرارات محكمة العدل الدولية هذه المرة أقوى بكثير من قراراتها السابقة لأن قراراتها في يناير الماضي، لم تطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وهذا ما قلته حينها إنها قرارات ليست ملزمة للاحتلال، لذلك لم يلتزم بها".
لكن هذه المرة، والحديث لـ"شعث"، فالقرارات تشكل نقطة تحول مهمة في نظر القانون الدولي باتهام إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية ضد المدنيين، والتسبب بعرقلة إدخال المساعدات، وإعاقة وصول البعثات الدولية التي ستحقق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن قرارات المحكمة الدولية تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتزيد من عزلته الدولية، والتي تصاعدت كثيرًا في الآونة الأخيرة، وتحرج الدول أيضًا بمواصلة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وما فيها إمداده بالسلاح، وهذا يكفي كثيرًا لإخضاع إسرائيل للقانون الدولي، وإجباره على تنفيذ كل القرارات الدولية بما فيها الانسحاب من الأرض المحتلة.
وأكد شعث أن تراكم الضغط الدولي السياسي والقانوني والاقتصادي، وغيره من ضغوط يضع الاحتلال في مأزق الانهيار، أو الالتزام بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية، وذلك في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
وقال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيًا"، مشيرًا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ يناير 2024".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري". وتابع: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح الفلسطينية تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان".
وأوضح: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين"، منوهًا بأن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير"، وأكد أن "الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي"، معلنًا أن "على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية".
وعلق كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على حكم المحكمة قائلًا: "ماذا سيكون رد الاتحاد الأوروبي على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا المؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمنا إسرائيل".