رحّبت الفصائل الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، وشددت على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.
وطالبت الفصائل كل الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها، بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته.
وحذرت الفصائل الفلسطينية من أي محاولات للالتفاف علي قرارات محكمة العدل الدولية، أو إعفاء الاحتلال من مسؤولياته، مع مراعاة تطبيقها.
ودعت للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيًا مصريًا خالصًا، مشيرة إلى أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر، بما فيها رفح، ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية، وذلك في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
وقال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيًا"، مشيرًا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ يناير 2024".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".
وتابع "سلام": "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح الفلسطينية تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان".