رحبت المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح الفلسطينية فورًا، وذلك استنادًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية، قالت المملكة إن القرار يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية، وذلك في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
وقال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيًا"، مشيرًا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ يناير 2024".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".
وتابع "سلام": "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح الفلسطينية تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان".