قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اليوم الثلاثاء، إنَّ القمة العربية الثالثة والثلاثين تنعقد في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الدقة والحساسية، ووسط تحديات اقتصادية، ومآسٍ إنسانية، وصراعات إقليمية ودولية تفرض علينا وحدة الصف والتضامن، دفاعًا عن مصالحنا الحيوية، وأمننا القومي، وتعبيرًا عن آمال شعوبنا الشقيقة في مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
وأضاف "الزياني"، خلال كلمته باجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين، أنه "انطلاقًا من مسؤولياتنا الجسيمة، يحدونا الأمل في أن تمثل هذه القمة مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك المبني على روابط أخوية تاريخية ووحدة الهدف والمصير، ومبادئ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل والأمن الجماعي، والإيمان بأن قوتنا في وحدتنا واعتزازنا بقيمنا وهويتنا الثقافية والحضارية، وقدراتنا على التوظيف الأمثل لمواردنا البشرية والطبيعية، بما يلبي تطلعات شعوبنا والأجيال المقبلة في التنمية المستدامة، والعيش بحرية وأمان وكرامة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين أكدت حرصها الدائم على إعلاء قواعد القانون الدولي وإرساء مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ودعمها لمواصلة التعاون والتنسيق العربي لحماية مصالح الأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات، مجددة في هذا الصدد دعوتها إلى تحرك عربي فاعل على ثلاثة محاور أساسية.
إنهاء معاناة الفلسطينيين
وأوضح "الزياني"، أن المحور الأول يتعلق بانتهاج حلول سلمية شاملة ومستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة، وعلى رأسها وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير احتياجاته الإنسانية، ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض التصعيد العسكري في المنطقة، في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم، ومنع نشوب الصراعات أو توسعها، ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض.
وقال إنَّ مملكة البحرين تقدمت بعدد من المبادرات لاعتمادها، ومن بينها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، وتتشرف مملكة البحرين باستضافة أعمال المؤتمر على أرضها، دعمًا ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
بناء علاقات عربية متوازنة
وأكد أن المحور الثاني يركز على تعزيز التضامن الأخوي في بناء علاقات عربية بناءة ومتوازنة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والتنسيق السياسي والأمني في التصدي للتدخلات الخارجية والجرائم المنظمة، بما فيها مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، وتكريس التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والثقافات، والشراكة العربية والدولية الوطيدة في تحقيق الأمن القومي المائي والغذائي والسيبراني، وتأمين حركة الملاحة البحرية، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى المحور الثالث وهو استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي والمشروعات العربية المشتركة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي وحماية البيئة، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، وتنسيق المبادرات الإنسانية والإنمائية، وتبادل الخبرات في شؤون تمكين المرأة والشباب وحقوق الإنسان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وفق خطط واستراتيجيات عربية موحدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة.