في خضم جهود الصين لتعافي اقتصادها بعد تخفيف قيود كوفيد - 19 الصارمة، تُلقي بيانات التجارة الخارجية الأخيرة بعض الضوء على المسار المتعرج للنمو الاقتصادي، إلا أنه وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، ارتفعت قيمة الصادرات الصينية بالدولار الأمريكي بنسبة 1.5%، أبريل مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية، ما يمثل بارقة أمل لتعافي الاقتصاد الصيني.
زيادة متواضعة
على الرغم من أن هذه الزيادة الطفيفة قد لا تبدو مثيرة للإعجاب، إلا أنها تمثل بارقة أمل بعد الانخفاض الحاد بنسبة 7.5% على أساس سنوي في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 7 أشهر. كما تواصل هذه الزيادة الاتجاه التصاعدي العام لحجم الشحنات منذ نوفمبر، عندما انعكست موجة انخفاضات حادة استمرت لنصف عام بعد ارتفاع قصير في أعقاب الجائحة، كما ذكرت "نيوزويك".
عوامل خارجية
قال برت هوفمان، أستاذ في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، في تصريحات لـ"نيوزويك"، إن الطلب على السلع المرتبطة بالجائحة مثل الإلكترونيات ومعدات الحماية الشخصية، إلى جانب الدعم القوي الذي قدمته الصين لقطاع التصنيع، كانا عاملين رئيسيين أسهما في أداء الصادرات النسبي الجيد خلال فترة الجائحة.
تحديات اقتصادية
على الرغم من ذلك، لا تزال الصين تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ركود سوق العقارات المستمر، والديون العامة المرتفعة، وضغوط التضخم المنخفض، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، حسبما أشارت "نيوزويك"، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن صادرات الصين لا تزال بعيدة عن المستويات القوية التي شهدتها في ذروة الجائحة.
المنافسة غير العادلة
في حين أن تكاليف التصدير المنخفضة تجعل السلع الصينية أكثر تنافسية، إلا أنها أثارت أيضًا اتهامات بالمنافسة غير العادلة، إذ تُتهم الصين بغمر الأسواق بمنتجات منخفضة التكلفة مثل البتروكيماويات والفولاذ وغيرها لتخفيف فائض الإنتاج لديها، ووفقًا لما ذكرته "نيوزويك"، ويعد هذا الأمر نقطة خلاف رئيسية في علاقات الصين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتنفي بكين باستمرار ادعاءات الطاقة الإنتاجية الزائدة، وتجادل بأن منتقديها يحاولون احتواء تنميتها الاقتصادية وحرمانها من حقها المشروع في التنمية، كما نقلت "نيوزويك" عن لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.
ومن خلال استعراض هذه التطورات الاقتصادية الأخيرة، يتضح أن مسار تعافي الصين سيكون طويلًا ومتعرجًا، إذ تتطلب مواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة جهودًا مستمرة وحلولًا مبتكرة من جانب صانعي السياسات في البلاد.