في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تشهد الصين مؤشرات إيجابية تدل على تعافي قطاعها الصناعي، وذلك بعد فترة من الركود الناجم عن تباطؤ السوق العقارية وتراجع ثقة المستثمرين.
ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، فإن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل ارتفاعًا لأول مرة منذ ستة أشهر، محققًا 50.8 نقطة في مارس، مقارنة بـ49.1 في فبراير الماضي، ما يعكس توسع النشاط الصناعي عن الشهر السابق، حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في".
رغم هذا التحسن، يحذر المكتب من أن الشركات لا تزال تواجه تحدي "عدم كفاية الطلب في السوق"، ما يستدعي مزيدًا من الدعم الحكومي للصناعة. ويشير تشاو تشينجهي، كبير الإحصائيين في المكتب، إلى أن النشاط السوقي تعزز في مارس المنصرم بفضل استئناف الشركات للعمل بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وتظهر البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الصيني بدأ يستقر، مع تحديد الحزب الشيوعي لهدف نمو بنسبة 5% لعام 2024، وهو ما يعتبره المحللون طموحًا ويتطلب زيادة في الدعم التحفيزي. وقد أظهرت الأرباح الصناعية ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة من يناير إلى فبراير، ما يشير إلى تحسن القطاع الصناعي.
وتشير التقديرات إلى تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 إلى 5%، استنادًا إلى البيانات الأخيرة والاستجابات السياسية. وتعكس نتائج مؤشر مديري المشتريات منافسة صناعية شديدة وحاجة الشركات لمزيد من الدعم لتعزيز الاستهلاك المحلي.
وقال تاو وونج، كبير الاقتصاديين الصينيين، إن أرقام مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن طلبيات التصدير انتعشت بينما انتعش النشاط المحلي في الجزء الثاني من مارس.
وبحسب صحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية، تُظهر الصين علامات استقرار واضحة، وتسعى لتحقيق هدف النمو المحدد لعام 2024، مع تأكيد أهمية المزيد من السياسات الداعمة للحفاظ على الزخم والانتعاش الاقتصادي.
يلعب الرئيس الصيني شي جين بينج دور "رجل المبيعات الرئيسي" في الاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين، على حد تعبير "فايننشال تايمز".
وفي تقرير مؤشر مديري المشتريات أمس الأحد، قال المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات طلبيات التصدير الجديدة والواردات بلغت 51.3 و50.4 على التوالي، بزيادة قدرها خمس وأربع نقاط عن الشهر السابق، موضحًا أن الزيادة جاءت بقيادة صادرات الألياف الكيماوية والمطاط والمنتجات البلاستيكية، إضافة إلى السيارات ومعدات الكمبيوتر والاتصالات.