خيّم الرعب على تل أبيب، بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تدرس إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين كبار آخرين بتهم تتعلق بالحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، ولم يصدر أي تعليق من المحكمة الاثنين، ولم تعط أي إشارة إلى أنّ أوامر الاعتقال وشيكة في القضية.
وتقول التقارير الأمريكية، إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية يعملان على قدمٍ وساقٍ؛ لإضعاف حملة المحكمة الجنائية الدولية المخيفة، حيث تُشير التقارير إلى أنه من المرجح أن تركز المحكمة على الادعاءات القائلة بأن إسرائيل جوعت الفلسطينيين عمدًا في غزة. وتحاول أيضًا الاستعانة بداعمتها الأكبر، أمريكا، لمنع المحكمة من المضي قدمًا.
ولكن يبقى السؤال: هل ستصدر المحكمة أوامر بالقبض على نتنياهو، وهل ستستطيع اعتقاله في حالة صدور القرار؟
صلاحيات المحكمة
على الرغم من أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، يمكن للمحكمة -ومقرها لاهاي بهولندا- محاكمة الجرائم التي يرتكبها مواطنون ينتمون إلى الدول الأعضاء أو حتى على أراضي تلك الدول من قبل جهات فاعلة أخرى.
جدير بالذكر، أنه تم قبول فلسطين كدولة عضو في عام 2015.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، بهدف محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان. وتضم المحكمة الجنائية الدولية، 123 دولة عضوًا، وبلغت ميزانيتها لعام 2023 نحو 180 مليون دولار.
ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لها حدودها. فمن الناحية النظرية، إذا صدرت أوامر الاعتقال، فإنها ستكون بمثابة الخطوة الأولى نحو المحاكمة النهائية. ومع ذلك، فإن القبض على المسؤولين الإسرائيليين واستدعاءهم سيشكل تحديًا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتقول "نيويورك تايمز"، إن مذكرة الاعتقال من شأنها أن تلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال المسؤولين الإسرائيليين المعنيين إذا سافروا إلى بلادهم، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها، باعتبارها مؤسسة قضائية، لا تمتلك قوة تابعة لها أو أي وسيلة أخرى لتنفيذ مثل هذه الاعتقالات.
وعلى هذا النحو، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على التعاون مع الدول في جميع أنحاء العالم للقيام بالاعتقالات، ونقل الأفراد المعتقلين إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتجميد أصولهم، وتنفيذ الأحكام.
ماذا قالت الجنائية الدولية؟
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن المحكمة لها اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكد أيضًا أن فريقه يحقق في أي جرائم مزعومة ارتكبت في غزة، مضيفًا أن من تثبت مسؤوليتهم عنها سيحاسبون.
إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر الاعتقال، فقد يُتهم المسؤولون الإسرائيليون، حسبما ورد، بعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتبني رد فعل شديد القسوة على هجمات 7 أكتوبر، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، حسبما نقلت الصحيفة الأمريكية.
نتنياهو قلق
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان "تحت ضغط غير عادي" بسبب مخاوف من أن محكمة الأمم المتحدة في لاهاي، قد تصدر أوامر اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين.
وتقول "يديعوت أحرنوت"، إنه من بين المخاوف الرئيسية التي تم الإبلاغ عنها أن مثل هذا التطور من شأنه أن يؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية بشكل كبير. ونتيجة لذلك، أفادت التقارير بأن نتنياهو كان يقود "حملة هاتفية متواصلة"، تركز في المقام الأول على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنع صدور مذكرة اعتقال.
وقال محلل إسرائيلي كبير لوسائل الإعلام المحلية، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يمكن أن يصدر أوامر اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي هذا الأسبوع.
كيف عقبت إسرائيل؟
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، نقلًا عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قوله، إن إسرائيل "تتوقع أن تمتنع المحكمة" عن إصدار مثل هذه المذكرات.
وأكد "كاتس" في بيان نشره أمس الأحد: "إذا صدرت الأوامر، فإنها ستلحق الضرر بقادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعطي دفعة لحماس".
وزعم الوزير الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يتبع "جميع قوانين الحرب".