بينما يصوّت شعب الإكوادور في استفتاء على خطط الرئيس دانييل نوبوا؛ للقضاء على تفشي عنف العصابات الإجرامية والسيطرة على الوضع الأمني، شهد غرب البلاد واقعة مقتل مدير أحد السجون بالرصاص.
وقالت إدارة السجون الوطنية SNAI، في بيان، إن داميان باراليس، مدير سجن "إل روديرو" في ولاية "مانابي" الساحلية الواقعة غرب الإكوادور "كان ضحية هجوم كلفه، للأسف، حياته".
ولم تقدم إدارة السجون مزيدًا من التفاصيل حول وفاة باراليس، لكنها قالت إنها ستعمل مع سلطات التحقيق للعثور على المسؤولين، حسب وكالات الأنباء.
وتشهد الإكوادور، المعروفة بكونها دولة مسالمة، موجة من أعمال العنف تتدفق من كولومبيا، والتي تعّد أكبر منتج للكوكايين في العالم.
ويُعزى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى العصابات التي لها صلات بالعصابات الدولية، التي تستخدم الموانئ الإكوادورية لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
كما تواجه البلاد، أيضًا، نقصًا في المياه والطاقة، وسط توتر العلاقات مع المكسيك.
فوضى وعصابات
في يناير الماضي، قبل أيام، هرب أحد زعماء عصابات المخدرات الأكثر شهرة في الإكوادور، وهو "خوسيه أدولفو ماسياس"، المعروف باسم "فيتو"، من زنزانته في سجن "جواياكيل"، إحدى أكبر المدن في البلاد؛ ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ.
كما اختطفت العصابات عشرات الأشخاص، بما في ذلك ضباط الشرطة وحراس السجون.
كما فتح أفراد العصابات النار على استوديو تلفزيوني خلال بث مباشر؛ مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا، وذلك بعد اقتحام ملثمين لاستديو قناة TC التلفزيونية، ملوحين بأسلحة ومتفجرات خلال بث مباشر.
ووفق ما ذكرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، دخل المسلحون بمسدسات وما يشبه أعواد الديناميت الاستوديو، وصرخوا قائلين إن لديهم قنابل.
كما قُتل ما لا يقل عن اثني عشر سياسيًا في العام الماضي، بما في ذلك المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.
وارتفع معدل جرائم القتل في الإكوادور العام الماضي إلى 43 لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بستة في عام 2018، وفقًا للسجلات الرسمية.
وفي أعقاب الاضطرابات، أعلن نوبوا حالة "الصراع المسلح الداخلي"، مما سمح له باستخدام سلطات الطوارئ لنشر الجيش، حيث تتم ملاحقة نحو 20 عصابة، صارت مصنفة الآن "إرهابية".
وحشد نوبوا قوات الجيش وإنفاذ القانون في البلاد للسيطرة على الوضع الأمني، خاصة السجون التي أصبحت ساحة للعنف وعمليات العصابات.
وحسب تقرير لشبكة CNN في يناير الماضي، فإنهم -الجيش والشرطة- يعملون على الابتعاد عن الأنظار، ويرتدون ملابس مدنية، ويرفضون الكشف عن مواقع أهدافهم حتى ينفذوا عملياتهم.
استفتاء الجريمة
يسعى الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، الذي يتولى السلطة منذ نوفمبر من العام الماضي، إلى الحصول على دعم شعبي لخططه للسيطرة على الوضع، بينما يعيش الأشهر الثمانية عشر الأخيرة من ولايته.
وكان "نوبوا" قد تولى منصبه بعد انتخابه في أعقاب استقالة الرئيس السابق جييرمو لاسو، الذي ترك منصبه وسط تحقيق من قبل الكونجرس في فساد مزعوم.
كما يريد نوبوا -36 عامًا- أيضًا تغيير الدستور لتسهيل تسليم الإكوادوريين المطلوبين في دول أخرى بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة.
ويسعى الاستفتاء إلى توسيع الصلاحيات الرئاسية لمكافحة العصابات وصياغتها على أسس قانونية أكثر صلابة.
وطلب نوبوا، من الناخبين دعم تشكيل دوريات مشتركة بين الشرطة والجيش، وتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة، وإصدار أحكام أطول على المتورطين في جرائم الإرهاب والقتل، في مسعى لمكافحة تصاعد أعمال العنف التي تقف خلفها عصابات الاتجار بالمخدرات، بحسب وكالة "رويترز".
ويشمل التصويت استطلاع آراء الناخبين بشأن 11 سؤالًا يتعلق بالأمن، مثل ما إذا كانوا سيؤيدون نشر الجيش في الحرب ضد العصابات، وتسهيل تسليم المجرمين المتهمين، وزيادة الأحكام على جرائم مثل الإرهاب والقتل.
ويحق لحوالي 13.6 مليون شخص، هم الكتلة التصويتية في البلاد، الإدلاء بأصواتهم بـ "نعم" أو "لا".