يبدو أن رئاسة مايك جونسون -الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس- لمجلس النواب الأمريكي على وشك النهاية بسبب الانقسام المرير داخل حزبه؛ حيث صار على وشك اللحاق بسلفه كيفن مكارثي -جمهوري من كاليفورنيا- بسبب ضغوط اليمين المتشدد.
ويقترب الخطر من رئيس مجلس النواب بعد إعلان الجمهوري توماس ماسي -نائب كنتاكي- الثلاثاء الماضي، إنه سيدعم جهود النائبة مارجوري تايلور جرين -جمهورية من جورجيا- للإطاحة بجونسون. وفق ما ذكر موقع "أكسيوس".
وتسعى جرين لتقديم "اقتراح بالإخلاء"، بسبب خطط طرح مشاريع قوانين المساعدات الخارجية على الأرض؛ في وقت أصدر الجمهوريون في مجلس النواب نص مشاريع قوانين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
في الوقت نفسه، أكد جونسون -وهو أقل رؤساء المجلس خبرة منذ أكثر من قرن- إنه لن يستقيل، بينما يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، الزعيم الفعلي للحزب الجمهوري، ومرشحه الأكثر قدرة لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وإذا تمت الإطاحة بجونسون، سيعني ذلك مزيدًا من ابتعاد الجمهوريين عن قيادة المجلس، وهو ما يُعاني منه الحزب منذ فترة.
شبح "الإخلاء"
يعّد "اقتراح الإخلاء" الأداة التي تسمح لعضو واحد في مجلس النواب الأمريكي بالتصويت على إقالة رئيس مجلس النواب.
وكان الديمقراطيون في أكتوبر الماضي، ناقشوا في مجلس النواب ما إذا كان عليهم التدخل وإنقاذ رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي من تمرد يميني متطرف؛ لكنهم قرروا -في نهاية المطاف- أن يتحدوا جميعًا، وينضموا إلى ثمانية من نواب الحزب الجمهوري في الإطاحة بمكارثي.
وبعد إقالة مكارثي، بقي مجلس النواب بدون رئيس دائم لأكثر من ثلاثة أسابيع؛ إلى أن توافق النواب على اختيار جونسون.
وفي نهاية يناير الماضي، مع تزايد التوتر بين رئيس المجلس والنواب، قال مسؤول في إدارة بايدن، إن البيت الأبيض لم ولن يتدخل في مناقشات افتراضية مثل "اقتراح الإخلاء".
وقال متحدث باسم جونسون في بيان: "إن اقتراح الإخلاء لا يؤثر على الطريقة التي يعمل بها رئيس مجلس النواب. إنه ملتزم تمامًا بالعمل بشكل مفتوح وشفاف مع كل عضو".
في الشهر نفسه، أكد العديد من الديمقراطيين في مجلس النواب لشبكة "NBC News"، أنهم سيكونون على استعداد للتصويت لإنقاذ جونسون إذا تقدم أحد باقتراح الإخلاء.
وقتها، أشار هؤلاء أنهم لن يفرضوا شروطًا على جونسون للحصول على دعمهم.
تراجع الجمهوريين
كان مكارثي، الذي قضى في رئاسة النواب 270 يومًا فقط العام الماضي، قد أثار غضب أعضاء كتلة الحرية اليمينية المتطرفة في مجلس النواب، وممثلي الحزب الجمهوري الآخرين، بعد أن اعتمد على أصوات الديمقراطيين لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
وكان لأعضاء "تجمع الحرية" بمجلس النواب دور أساسي في قرار رئيس مجلس النواب السابق جون بوينر (2011- 2015) -الجمهوري عن ولاية أوهايو- بالتنحي، بعد التهديد باستخدام نفس آلية الإخلاء للإطاحة به.
وبينما لم تنقطع رئاسة النائب السابق بول ريان (2015- 2019) -الجمهوري عن ولاية ويسكونسن- بسبب الاقتتال الداخلي في الحزب، فقد قرر عدم الترشح لإعادة انتخابه، وذلك بعد سنوات من التعامل مع ترامب وحلفائه.
ووسط الاحتمالات والجهود الجارية من قبل جرين وماسي وغيرهما من النواب، لا أحد يستطيع أن يخمن كم من الوقت سيستغرق الأمر بدون اختيار رئيس للمجلس إذا رحل جونسون.
ومن شأن استقالة جونسون، أو إقالته في أي وقت قريب، أن تصيب مجلس النواب بالشلل وسط العديد من الأزمات الدولية المستمرة؛ وفق "أكسيوس".
في المقابل، أشار الديمقراطيون إلى أنهم على استعداد لدعم جونسون في رئاسة المجلس، من خلال معارضة اقتراح الإخلاء. لكن هذا مرهون بما إذا استوفى شروطهم فيما يتعلق بفواتير المساعدات الخارجية.
ومما يزيد الضغط أن الجمهوريين سيحصلون على هامش صوت واحد في مجلس النواب بعد يوم الجمعة، مع مغادرة النائب مايك جالاجر، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن.