مع تصاعد الصراع السياسي قبل انتخابات المفوضية الأوروبية، تواجه أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، اتهامات بالمحسوبية طالت الدائرة الأعلى من فريقها؛ بعد أن منحت المفوضية دور ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم - ذو الأجر المرتفع - للمشرع الأوروبي "ماركوس بيبر"، الذي ينتمي إلى نفس الحزب المحافظ الألماني المنتمية إليه فون دير لاين، على الرغم من وجود مرشحتين أخرتين في القائمة المختصرة.
وفي إشارة إلى أن السياسة بدأت تتدخل في عمليات السلطة التنفيذية ببروكسل قبل تصويت الاتحاد الأوروبي المقرر في الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل، ضغط أربعة من كبار المفوضين على فون دير لاين للحصول على إجابات حول شفافية التعيين.
وردت رئيسة المفوضية، اليوم الثلاثاء، قائلة: "جميع العمليات واضحة ونظيفة وشفافة، ولهذا السبب يتمتع ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة بموقف قوي".
وجاء الرد عندما سُئلت فون دير لاين في برلين عن التعيين المثير للجدل، الذي خضع لتدقيق شديد.
القواعد والممارسات
في رسالة مؤرخة 8 أبريل، حاول يوهانس هان، رئيس ميزانية المفوضية الأوروبية، أيضًا، معالجة المخاوف التي أثارها أربعة مفوضين آخرين، فيما يتعلق بتعيين مبعوث أوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال هان في رسالته، التي تناولتها النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" أنه تمت مقابلة المرشحين الثلاثة المدرجين في القائمة النهائية واعتبروا مؤهلين بشكل عام لهذا المنصب "وكما تعلمون جيدًا، فإن التوازن بين الجنسين والجغرافيا هما اعتبارات سياسية عامة، لكن لا تحل محل الجدارة كمعيار أساسي".
ودافع عن تعيين بيبر من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني - الذي تنتمي إليه فون دير لاين - قائلًا "إنه يتبع القواعد والممارسات الراسخة".
وكتب هان أنه تم اختيار بيبر كأفضل مرشح "بناء على خبرته الواسعة وسجله الحافل في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وأضاف أنه تم الاختيار "ضمن هامش التقدير المعتاد لمثل هذه التعيينات العليا".
ولكن ردًا على محاولات رئيس المفوضية تجاوز الجدل، قال المفوضون الأربعة الذين يقودون التمرد الداخلي - نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والمفوضون نيكولا شميت، وباولو جينتيلوني، وتييري بريتون - إن رسالة هان لم تجب على مخاوفهم السابقة بشأن الشفافية والحياد.
وكتب المفوضون الأربعة في الرسالة: "من الضروري أن يغطي الرد بشكل كامل جميع القضايا التي أثارها أعضاء البرلمان الأوروبي"، داعين مرة أخرى إلى تبادل الآراء حول هذا الموضوع "قريبًا جدًا".
تحدي أورسولا
وفق "بوليتيكو"، يسعى المستوى الأعلى للمفوضية الأوروبية إلى الحد من أخطر تمرد داخلي واجهته فون دير لاين، منذ أن أصبحت رئيسة للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لأول مرة في عام 2019.
ومع اقتراب الانتخابات على مستوى أوروبا بعد أقل من 3 أشهر، من المرجح أن تفوز فون دير لاين بولاية أخرى مدتها 5 سنوات على رأس المفوضية، بعد أن تم تسميتها "المرشحة الرئيسية" من قبل حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط "أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي".
لكن التحدي المفتوح الذي واجهه الأسبوع الماضي، مفوض الصناعة الفرنسي تييري بريتون، والمفوض الاقتصادي الإيطالي باولو جينتيلوني، ومفوض الوظائف في لوكسمبورج نيكولا شميت، وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - جميعهم منافسون سياسيون لحزب الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه فون دير لاين - يشير إلى أن المعارضة وربما تكون فترة ولايتها الثانية أقوى من المتوقع داخل المعسكرين الديمقراطيين الليبراليين والاشتراكيين في أوروبا.
وفي حين أن التمرد الذي يقوده المفوضون الأربعة لم يكن "خطوة حملة انتخابية"، إلا أنه تم التوقيع عليه من قبل المرشح الرئيسي لمعسكر الديمقراطيين الاشتراكيين، نيكولا شميت، واثنان من كبار الاشتراكيين الآخرين؛ بالإضافة إلى تيري بريتون، وهو ليبرالي مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبينما لم يؤيد الرئيس الفرنسي بعد فون دير لاين لولاية ثانية في بروكسل، يعتزم البرلمان الأوروبي التصويت على تعديل لإلغاء تعيين ماركوس بيبر، الخميس المقبل.
مشكلات عدة
تضاف قضية "بيبيرجيت" إلى قائمة متزايدة من المشكلات المحتملة التي تواجه فون دير لاين وهي تسعى لولاية ثانية.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من كشف أن مكتب المدعي العام الأوروبي EPPO فتح تحقيقًا في استخدامها للرسائل النصية للتفاوض على عقود شراء اللقاحات الكبرى خلال جائحة كوفيد-19.
ويحقق رجال المدعي العام الآن مع فون دير لاين بشأن "استغلال الوظيفة العامة، وتدمير الرسائل القصيرة، والفساد، وتضارب المصالح".
ويركز التحقيق على تبادل مزعوم للرسائل النصية بين فون دير لاين ورئيس شركة "فايزر" للأدوية، ألبرت بورلا، في الفترة التي سبقت أكبر صفقة لقاح في الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 20 مليار يورو، في ذروة جائحة كوفيد -19، في قضية أطلق عليها اسم "فايزرجيت".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي كشفت لأول مرة أن التبادل حدث في أثناء مناقشة الزعيمين لشروط الصفقة، أطلقت دعوى قضائية موازية ضد المفوضية، بعد أن رفضت الكشف عن محتوى الرسائل بعد طلب الوصول إلى المستندات.
كما واجهت فون دير لاين انتقادات بسبب رحلتها إلى إسرائيل بعد وقت قصير من بدء العدوان على قطاع غزة، التي قال مسؤولون كبار آخرون في الاتحاد الأوروبي إنها تجاوزت سلطتها كرئيسة للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لأنهم قالوا إنها فشلت في التشاور مع عواصم الاتحاد الأوروبي قبل الذهاب.
وفي ذلك الوقت، اضطر مكتب الرئيسة إلى الرد برسالة على عريضة وقعها العشرات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي تنتقد قرارها السفر إلى إسرائيل.