دعا وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، اليوم السبت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، و2720، و2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأدانوا خلال جلسة مباحثات ثلاثية عقدت بالقاهرة حول الأوضاع في غزة، جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرين من التداعيات المروّعة للوضع في غزة، والمجاعة وانهيار النظام الصحي بالقطاع، مؤكدين رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأكدوا أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة، وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024.
كما دعوا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والتي أكدوا أنه لا غنى عن دورها الحاسم في توفير المساعدة الإنسانية المُنقِذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا تأكيد أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
وعارضوا أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث إن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، داعين الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.
وأشاروا إلى حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمان، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضوًا دائمًا في المجلس.