بدأت أمس في الولايات المتحدة محاكمة الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، المتهم بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكيربي باسكتلندا عام 1988، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية لوكيربي".
وفى أول مثول له أمام محكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحدث أبو عجيلة، المتهم بصنع القنبلة التي فجرت رحلة "بان أم رقم 103" فوق لوكيربي في أسكتلندا قبل 34 عامًا، أمام قاضي التحقيق الأمريكي "روبن ميريويذر" باللغة العربية في ظل وجود مترجم، حيث قال إنه يفهم صحيفة الاتهام الموجهة له، لكن لن يتحدث عن أي شيء بخصوص القضية إلا بعد اجتماعه مع محاميه، لتمنحه المحكمة أسبوعا لتوفير المحامي، على أن تنعقد مجددا يناير المقبل.
ولن تطلب حكومة الولايات المتحدة معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن ممثل الادعاء في القضية، "إريك كينرسون".
وكشف الصحفي والحقوقي الليبي مصطفى الفيتوري، أن القاضي أكد للمتهم أبو عقيلة بأنه لن يواجه عقوبة الإعدام في حالة إدانته، وهو ما أكدته النيابة كذلك، وأبلغه بوجود مترجم، وأنه سيعود لنفس المحكمة نهاية الشهر حين سيتم تداول التهم الموجهة إليه، وقد حضر الجلسة التي جرت في صمت مطبق ودون تصوير تلفزيوني، بعض أسر الضحايا.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل أيام، أنها تحتجز "أبو عجيلة مسعود" وأنه سيمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وسبق لوزارة العدل الأمريكية، في ديسمبر 2020، توجيه الاتهام رسميًا إلى الليبي أبو عجيلة، بضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق "لوكيربي" خلال رحلتها من لندن إلى نيويورك،وطالب المدعي العام الأمريكي وليام بار، حينها السلطات الليبية في طرابلس بسرعة تسليم أبو عجيلة، الموقوف لديها لتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وسقطت طائرة ركاب أمريكية، فوق لوكيربي في أسكتلندا، عام 1988 ما أسفر عن مقتل 259 شخصًا، هم جميع من كان على متنها إضافة إلى 11 شخصًا من سكان القرية. ووجّهت أصابع الاتهام إلى ليبيا. واتهم في القضية "عبد الباسط المقرحي" وحكم عليه في الـ13 من يناير 2001 بالسجن المؤبد.
وفي نوفمبر 2003، قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن على "المقرحي" أن يمضي 27 عامًا على الأقل في السجن. وفي الـ20 من أغسطس 2009، أفرجت عنه الحكومة الأسكتلندية لأسباب صحية؛ وذلك بسبب إصابته بمرض السرطان، وتوفي في الـ20 من مايو 2012، في منزله بالعاصمة الليبية طرابلس.
وتعتبر قضية "لوكيربي"، ملفا حساسا بالنسبة لليبيين، الذين يرفض غالبيتهم إعادة فتحه، ويعارضون بشدة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، كما يعتقدون ببراءة بلادهم من كل الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضية.