تواصل حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، المضي قدمًا في قانون الترحيل، وإقرار اتفاقية اللجوء مع رواندا، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون هذا الأسبوع.
وتريد الحكومة البريطانية نقل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، بإفريقيا، حيث سينتظرون صدور قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم. وتم التوصل إلى اتفاق مماثل بين البلدين، ومن المقرر نقل المهاجرين الذكور على وجه الخصوص جوًا إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بعد وصولهم بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، بحسب موقع "تاجز شاو".
التصويت على المشروع
رفض مجلس العموم جميع التعديلات، ولا ترغب حكومة المحافظين في بريطانيا بالتنازل عن خططها لترحيل المهاجرين إلى رواندا بغض النظر عن أصلهم الفعلي، بل على العكس تمام بعد أن رفض مجلس النواب جميع التعديلات، سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بالبرلمان يوم الأربعاء المقبل، وإذا تم إقراره دون تغييرات، فقد يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وكان مجلس الشيوخ قد انتقد في السابق مشروع القانون ودعا إلى إجراء تغييرات، ولكن في رفض مجلس العموم جميع الاقتراحات العشرة، وفي الخطوة التالية، يعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، من أجل عملية التصويت بين مجلسي البرلمان، والتي تسمة بالبـ"بينج بونج".
معضلة القناة الإنجليزية
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن المشروع غير قانوني، الذي يهدف إلى ترحيل جميع المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا دون وثائق إلى رواندا بهدف ردع الناس عن عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة والحد من الهجرة.
وجاء حوالي 45 ألف شخص إلى بريطانيا العظمى، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى، وقد دخل أكثر من 11 ألف شخص إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني خلال عام 2023.
وأعلنت المحكمة العليا في لندن أن المشروع غير قانوني، وتريد بريطانيا إعلان رواندا دولة ثالثة آمنة بموجب القانون، حتى لا يصبح الاعتراض أمام المحاكم البريطانية ممكنًا.
ضحايا الاتجار بالبشر
وطالب مجلس اللوردات بمبادئ توجيهية: على سبيل المثال، يجب على بريطانيا أن تستمر في الامتثال للقانون الدولي وأن تنفذ أولاً الضمانات التي وعدت بها رواندا بشكل كامل قبل أن يتم اعتبارها آمنة، وطالب الأعضاء أيضًا بعدم السماح بترحيل ضحايا الاتجار بالبشر إلى رواندا.
مناورة انتخابية
ويرى النقاد المشروع بمثابة مناورة للحملة الانتخابية وتريد الحكومة إرسال أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في الربيع، وعليهم أن يطلبوا اللجوء هناك، ولكن حتى لو تم إقرار القانون بسرعة، فقد يستغرق الأمر أسابيع قبل بدء رحلات الترحيل الأولى.
ولا يزال بإمكان كل شخص يتم ترحيله اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فردي، ويرى المنتقدون خطة الحكومة بمثابة إجراء رمزي على حساب دافعي الضرائب من أجل تسجيل نقاط لدى الناخبين المحافظين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
انتقادات دولية
وتعرضت خطط لندن لانتقادات دولية حادة، ووصف الناشطون في مجال حقوق الإنسان ذلك بأنه انتهاك للالتزامات الدولية، وقد تم إيقاف أول رحلة ترحيل مخطط لها قبل عام بأمر قضائي مؤقت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولم تقم بريطانيا العظمى ببناء أي قدرة على قبول المهاجرين، ولم تبرم اتفاق إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولذلك يقيم الكثير من الناس في الفنادق، مما يسبب تكاليف باهظة لدافعي الضرائب.