يُواجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، معارضة في مجلس اللوردات، بعد أن أيد المجلس تعديلًا لمشروع "قانون رواندا"، الخاص بترحيل المهاجرين، من شأنه أن يمنع ترحيل أي شخص يدعم القوات المسلحة البريطانية "بطريقة مكشوفة أو ذات معنى".
وقد حظي التعديل بدعم اثنين من رؤساء أركان الدفاع السابقين، ووزير دفاع سابق، وسفير بريطاني سابق لدى الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد تقارير صحفية حول محنة المتعاونين الأفغان، الذين ساعدوا البريطانيين ولكنهم تركوهم وراءهم، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد عام 2021.
صراع النواب
مع عودة مشروع "قانون رواندا" الخاص باللجوء والهجرة إلى مجلس العموم، من المقرر أن يصوّت النواب على ما إذا كان سيتم إلغاء التعديلات التي أجراها اللوردات.
وبينما يستعد حزب العمال لدعم التعديلات، فإن "تمرد حزب المحافظين قد يجبر رئيس الوزراء على التحرك"، بحسب صحيفة "إندبندنت".
لكن نقلت الصحيفة عن مصدر في داونينج ستريت قوله إنه "لا توجد مخاوف خاصة" بشأن تمرد محتمل هذا الأسبوع.
وفي الوقت الذي يخوض مشروع القانون الآن لصراع ممتد بين مجلس العموم واللوردات، حيث تتم مناقشة التشريع بين المجلسين، حتى يتم التوصل إلى اتفاق، كان الكثير من طالبي اللجوء، ممن دعموا الجيش البريطاني في أفغانستان، قد تعرضوا للتهديد بالترحيل بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة.
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء قد حذر اللوردات مما وصفه بـ "إحباط إرادة الشعب"، من خلال عرقلة إقرار مشروع القانون، الذي وافق عليه النواب بالفعل.
ويستخدم سوناك مشروع القانون لمحاولة منع أي تحديات قانونية من قبل طالبي اللجوء لترحيلهم.
كما أنه، حاليًا، يمنح حكومته سلطة تجاهل أوامر الطوارئ الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمهيد الطريق لإرسال طالبي اللجوء على متن رحلات جوية إلى رواندا بحلول الربيع.
تعديلات القانون
تشمل التعديلات الأخرى، التي يسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى استبعادها من مشروع القانون، تعديلًا من شأنه أن ينقض خطة الحكومة لإخراج المحاكم المحلية من عملية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وصوت اللوردات أيضًا لتمكين محاكم المملكة المتحدة من النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تقييم العمر، قبل ترحيل الشخص الذي يدعي أنه طفل غير مصحوب بذويه إلى رواندا.
وبموجب شروط قانون الهجرة غير الشرعية، يتعين على الحكومة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد بعد 20 يوليو 2023، عندما حصل القانون على الموافقة الملكية.
ويحظر القانون أيضًا على مجلس الوزراء، منح اللجوء لأي شخص دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني في 7 مارس 2023 أو بعده.
أمّا البند الجديد، فيُشير إلى أن الأشخاص من أي جنسية "الذين دعموا القوات المسلحة في الخارج بطريقة مكشوفة أو ذات معنى، أو الذين كانوا يعملون لدى حكومة المملكة المتحدة، أو تم التعاقد معهم بشكل غير مباشر لتقديم خدمات إلى حكومة المملكة المتحدة بطريقة مكشوفة، أو ذات معنى"، لن يكونوا مؤهلين للترحيل من رواندا، كما أنه يعفي أفراد أسرهم من الترحيل.