تلقت خطة رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، ضربة جديدة، حيث وصفتها أكبر قاضية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورج الفرنسية، أنها تنتهك القانون الدولي.
انتهاك للقوانين الدولية
وقالت "سيوفرا أوليري"، رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، إن المملكة المتحدة ستنتهك التزاماتها القانونية إذا رفضت الامتثال لأمر ستراسبورج، المعروف باسم أمر القاعدة 39. إذ تم حظر رحلات الترحيل إلى رواندا منذ أن تم إيقاف الترحيل بموجب القاعدة الصادرة عن قاضٍ في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو 2022.
وأصر "سوناك" على تجاهل أوامر المادة 39 في ظل بعض الظروف من خلال الصلاحيات التي يأخذها في مشروع قانون رواندا الجديد، المعروض حاليا على البرلمان. وقالت "أوليري": "هناك التزام قانوني واضح بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للدول بالامتثال لتدابير القاعدة 39. والأساس القانوني لذلك هو أساسا المادة 34 من الاتفاقية.
وأكملت "أوليري": في الماضي، حيث فشلت الدول في الامتثال لمؤشرات القاعدة 39، وجد القضاة أن الدول قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 34 من الاتفاقية. وإذا تجاهل سوناك أمرًا قضائيًا بموجب القاعدة 39، فقد يحاول القضاة الأوروبيون اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا".
آراء متباينة
وبحسب صحيفة"ذا تايمز" الأمريكية، ردد ذلك في مشورة قانونية رسمية من اثنين من كبار محامي الحكومة في أكتوبر، أكدا أن تجاهل أمر القاعدة 39 من شأنه أن ينتهك التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي. وجاء في نصيحة كبار محامي الحكومة: "إن عدم الامتثال للقاعدة 39، باستثناءات ضيقة وغير قابلة للتطبيق على الأرجح، سيكون خرقًا للقانون الدولي".
وفي الوقت ذاته، جادل بعض الخبراء القانونيين بأن أوامر القاعدة 39 ليست ملزمة وأن تجاهلها لن ينتهك القانون الدولي. ومع ذلك، سيواجه "سوناك" رد فعل عنيف من نواب البرلمان إذا اعتبر أنه ينتهك القانون الدولي.
وطالب نواب حزب المحافظين اليمينيون سوناك باتخاذ نهج أكثر صرامة من خلال تعديل مشروع قانون رواندا لإعلان أن أوامر المادة 39 ليست ملزمة قانونًا للوزراء، مؤكدين سيادة البرلمان.
إصرار "سوناك"
قبل ثمانية أيام، قال "سوناك" إنه مستعد لتجاهل أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى لو كان ذلك ينتهك القانون الدولي، لكنه امتنع عن تحديد الظروف التي سيفعل فيها ذلك، وعندما سئل مباشرة حول هذه الظروف، لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وأضاف "سوناك" "لقد كنت واضحًا تمامًا مرارًا وتكرارًا أنني لن أسمح لمحكمة أجنبية بمنعنا من الإقلاع عن الرحلات الجوية والحصول على هذا الرادع وتطبيقه، وفقًا لـ"ذا جارديان" البريطانية.
وذكر "سوناك" يحتوي مشروع القانون على وجه التحديد على سلطة توضح أن الوزراء هم الذين يتخذون هذه القرارات. وقد أيد البرلمان ذلك، كذلك يوضح مشروع القانون بشكل صريح أن المحاكم المحلية يجب أن تحترم هذا القرار. وبكل بساطة، لم يكن لدينا هذا البند، لم أكن لأضع هذا البند في مشروع القانون إذا لم أكن مستعدًا لاستخدامه.