اتجه ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، إلى ولاية كشمير، في أول زيارة له منذ أن ألغت الحكومة الحكم الذاتي للمنطقة في عام 2019، في خطوة جاءت من أجل تعزيز حملته بالانتخابات العامة 2024.
وفي أول تجمع حاشد لمودي في كشمير منذ أكثر من خمس سنوات، الذي عُقد في سريناجار، أكبر مدن الولاية، أعلن عن حقبة جديدة من السلام والتنمية في المنطقة، وقال: "إنها جامو وكشمير الجديدة التي كنا ننتظرها منذ عقود"، مضيفًا أن الدولة أخيرًا تتنفس بحرية، وفقًا لصيحفة "ذا جارديان" البريطانية.
وينظر إلى زيارة مودي إلى سريناجار على أنها أحدث حملة للانتخابات في غضون أسابيع قليلة، إذ يسعى للحصول على فترة ولاية ثالثة في السلطة، ويأمل حزبه - حزب بهاراتيا جاناتا - الذي لم يفز قط بمقعد سريناجار، في تحقيق المزيد من التقدم السياسي بمنطقة الهيمالايا في صناديق الاقتراع.
وشرعت الحكومة في عملية ترسيم الحدود، العام الماضي، لإعادة رسم الدوائر الانتخابية البرلمانية في جامو وكشمير، ما أعطى المزيد من المقاعد للمناطق ذات الأغلبية الهندوسية في المنطقة، الأمر الذي يُنظر إليه كونه يفيد حزب بهاراتيا جاناتا سياسيًا قبل انتخابات 2024.
وأشاد خطاب مودي بقرار حكومته إلغاء المادة 370 في أعقاب انتخابات 2019، وذكر أن القانون منح الدولة ذات الأغلبية المسلمة شكلًا فريدًا من الحكم الذاتي، بما في ذلك دستورها الخاص والحماية على التشريعات والأرض والثقافة لأكثر من 70 عامًا.
وجردت هذه الخطوة المنطقة من كونها دولة وقسمتها بدلًا من ذلك إلى إقليمين اتحاديين هما جامو وكشمير تحت سيطرة الحكومة المركزية، وتم نقل عشرات الآلاف من القوات إلى الولاية، وفي الأشهر التالية تم تنفيذ حملة قمع شرسة، وتم قطع الإنترنت لأكثر من 18 شهرًا، واعتقال جميع القادة السياسيين في المنطقة.
وحققت هذه الخطوة تعهدًا قوميًا هندوسيًا طويل الأمد، وأثارت غضب الكثيرين في المنطقة نفسها، وبررت حكومة مودي قرار إلغاء المادة 370 في عام 2019 على أساس أمني ومواءمة المنطقة مع بقية الهند، ومع ذلك، لم تحظ بدعم معظم الكشميريين، الذين رأوا فيها انتهاكًا لحقوقهم وحرياتهم من قبل الحكومة القومية الهندوسية.
وكانت كشمير، وهي أكبر منطقة ذات أغلبية مسلمة في الهند، مصدرًا للاضطرابات لعقود من الزمن. وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة عليها منذ فترة طويلة، ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أصبحت كشمير خاضعة للإدارة الهندية.
ظلت كشمير دون أي تمثيل سياسي للولاية منذ عام 2018، عندما قام الحاكم المعين من حزب بهاراتيا جاناتا بحل مجلس الولاية. واتهم الزعماء السياسيون في المنطقة الحزب بتعليق الديمقراطية حيث لم يتم إجراء انتخابات في الولاية منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقضت المحكمة العليا بضرورة إجراء انتخابات الولاية، لكن لم يتم تأكيد موعد بعد.