أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع بلاده اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية، في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع إيفانا فلادكوفا هولر، مسؤولة صندوق النقد الدولي، بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف إلى ترشيد وحوكمة الإنفاق خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى تخفيض معدلات التضخم.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن جميع الأطروحات الأخيرة تؤكد هدف القاهرة في الاستفادة من أصولها.
ومن جانبها، أكدت مسؤولة صندوق النقد الدولي إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها.
وأضافت "هولر" عقب إعلان توقيع الاتفاق بين صندوق النقد الدولي مع مصر، اليوم، أن مصر تواصل تقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين، مؤكدة أن مصر تواصل بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبدوره؛ قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف للسيطرة على معدلات التضخم، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ستواصل التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.
وتوجه "حسن عبدالله" بالشكر إلى فريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مُثمرًا مع مصر.