عدّلت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، ودعّمت "وقفًا فوريًا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبًا، والإفراج عن جميع المحتجزين"، وفقًا لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز".
ويعكس التعديل الثالث للنص، الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين، التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.
وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدًا "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطًا بالإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" في غزة.
واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن - اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار - خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببًا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، فضلا عن دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.