في 3 يناير الماضي، هاجمت طائرة مُسيّرة إسرائيلية مبنى مُتعدد الطوابق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ونتج عن الهجوم مقتل 7 أشخاص، من بينهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد مؤسسي جناحها العسكري، والرجل الذي تعتقد حكومة الاحتلال أنه كان المُخطط الرئيسي لعملية "طوفان الأقصى" التي وقعت يوم 7 أكتوبر الماضي.
ورغم عدم تأكيد أو نفي المسؤولين الإسرائيليين، رسميًا، وقوفهم وراء الهجوم. لكن، خرج مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للصحفيين في تل أبيب بعد 10 أيام من غارة بيروت قائلًا: "موقفنا هو أن أي شخص في هيكل قيادة حماس كان مسؤولًا عن مذبحة 7 أكتوبر سيدفع الثمن"، وأضاف: "سوف نصل إليهم".
وفي اليوم التالي لوفاة العاروري، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنيا، أن وكالته "ملتزمة بتصفية الحساب" في هجوم حماس.
وأضاف أن وكالته "يجب أن تحاسب القتلة الذين اجتاحوا منطقة حدود غزة في 7 أكتوبر، المخططين والذين أرسلوهم".
وقال: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، تمامًا كما حدث بعد مذبحة ميونيخ، لكننا سنضع أيدينا عليهم أينما كانوا".
وكان بارنيا يتحدث في جنازة سلفه الدموي، تسفي زامير، الذي أشرف على حملة الاغتيال الإسرائيلية للمقاومين الفلسطينيين الذين كانوا وراء مقتل الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.
هكذا، يستعيد الاحتلال الإسرائيلي سيرته الأولى في تعقب خصوم الدولة الصهيونية واغتيالهم في أي مكان في العالم، حتى لو كانت دولة حليفة.
غضب الرب
ينقل تقرير للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن يعقوب بيري، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قوله: "لقد استغرقنا أكثر من 10 سنوات للتخلص من كل من خططوا لعملية ميونيخ، لكننا قبضنا عليهم، وعلينا أن نفعل الشيء نفسه مع الذين كانوا وراء 7 أكتوبر".
بدأت حملة الاغتيالات الإسرائيلية الأولى قبل نصف قرن على يد رئيسة الوزراء جولدا مائير. واستهدفت الذين خططوا وأداروا عملية اقتحام مقر الرياضيين الإسرائيليين ومدربيهم في الألعاب الأولمبية في ميونيخ في سبتمبر 1972.
في تلك العملية، قُتل أحد عشر إسرائيليًا في دراما عملية إنقاذ الرهائن الألمانية الفاشلة.
فقد قُتل اثنان من الرياضيين الإسرائيليين عندما اقتحم ثمانية مسلحين من منظمة "أيلول الأسود"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسكن الفريق في القرية الأولمبية.
ثم قُتل تسعة آخرون، إلى جانب خمسة فلسطينيين، في معركة لاحقة بالأسلحة النارية في مطار عسكري، حيث أعد الألمان كمينًا بعد موافقتهم على السماح للمقاومين بالسفر مع رهائنهم.
وفي عام 2006، قال "زامير" لصحيفة "هآرتس" العبرية: "في بعض محادثاتي مع جولدا، أعربت عن قلقها من احتمال تورط شعبنا في أعمال غير قانونية على الأراضي الأوروبية. لكنها، رغم هذا، وافقت على عملية "غضب الرب"، وهي حملة سرية للعثور على المشتبه بهم في تخطيط وتنفيذ هجوم ميونيخ وقتلهم".
بعد الطوفان
في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، أجرى جيش الاحتلال، جنبًا إلى جنب مع جواسيس إسرائيل، عملية تفتيش في قطاع غزة؛ بحثًا عن زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وشقيقه الأصغر محمد.
ورغم أن الاحتلال دمّر القطاع بشكل شبه كامل، لكن حتى لو تم العثور عليهما، أو عندما يتم العثور عليهما، فإن "المطاردة لن تتوقف"، كما قال داني دانون، المبعوث الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة.
تنقل "بوليتيكو" عن دانون، وهو الآن نائب عن حزب الليكود، قوله: "سوف تطاردهم إسرائيل جميعًا، أينما كانوا، وهم يعرفون ذلك".
وأضاف: "يعلمون أنهم لا يستطيعون الاختباء في بيروت، أو قطر، أو تركيا، أو أوروبا. سيتعين عليهم الاختباء لسنوات عديدة، لأن أي شخص كان وراء المذبحة ومولها ودرب القتلة هو المسؤول".
ورغم أن مقتل العاروري دفع قيادات المقاومة إلى تغيير محال أو دول إقامتهم، لكن حكومة الاحتلال تعمل في أكثر البيئات عدائية بالنسبة لها.
لذا، يرى بعض ضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، أن "وجود الرهائن يقيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته تحديد مكان زعيم حماس وقتله".
وحسب رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق "بيري": "بدون اتفاق يضمن حياته أو اتفاق على نفيه -مثلما فعل زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في عام 1982- ليس هناك سبب وجيه لموافقة السنوار على أي شيء".
وأضاف: "التخلي عن الرهائن سيكون بمثابة توقيع على مذكرة إعدامه".
سياسة الإنكار
الآن، بعد أن أصبحت أوروبا مضطربة وقلقة بشأن قيام القوى الأجنبية، وأبرزها إيران وروسيا، بإرسال قتلة لاغتيال المنشقين، صارت إسرائيل في وضع صعب لتنفيذ حملة الاغتيالات.
مع هذا، قال بيري لـ "بوليتيكو" إن الأوروبيين "معتادون على قدوم إسرائيل وقتل الإرهابيين".
وأضاف: "سيتم ذلك، على الرغم من إمكانية الإنكار المعقول بالطبع. سيتم القيام به، إنهم جميعًا يستحقون القتل بسبب ما فعلوه".
وتابع رئيس الشاباك المتقاعد: "لقد استغرق الأمر من أمريكا 10 سنوات أو أكثر لقتل أسامة بن لادن".