يواصل المزارعون من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي الاحتجاج على السياسات الزراعية، بعد أن فاض بهم الكيل تجاه السياسات البيئية للكتلة الأوروبية.
يشكو المزارعون من أن السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، مثل الصفقة الخضراء، التي تدعو إلى فرض قيود على استخدام المواد الكيميائية وعلى انبعاثات الغازات الدفيئة، تحد من أعمالهم وتجعل منتجاتهم أكثر تكلفة من الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي.
كما يشتكون من انخفاض أسعار منتجاتهم، ويقولون إن الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى القادمة من أوكرانيا وأمريكا اللاتينية تؤثر سلبًا على السوق.
وشارك مزارعون من عدة دول متفرقة، تتراوح من أوروبا الوسطى إلى دول البلطيق والبلقان، أمس الخميس، في احتجاج على السياسات الزراعية للاتحاد والبيروقراطية وظروف أعمالهم.
ووفق "يورونيوز"، التقى العديد من المزارعين من جمهورية التشيك وألمانيا وبولندا وسلوفاكيا عند عدد من المعابر الحدودية.
من التشيك إلى إسبانيا
كان المزارعون قد دعوا وزير الزراعة التشيكي ماريك فيبورني، ونظيره السلوفاكي ريتشارد تاكاتش، وممثلي المزارعين من بولندا والمجر، للتجمع عند معبر الحدود التشيكية- السلوفاكية، المعروف باسم "هودونين هوليك"، والذي أغلقته مئات الجرارات.
ونقلت "يورونيوز" عن أندريه جاجدوس من الغرفة السلوفاكية للزراعة والأغذية، قوله: "نحن لا نحتج على الاتحاد الأوروبي، بل نحتج على القرارات الخاطئة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية".
وفي أماكن أخرى، وردت أنباء عن اشتباكات، أمس الخميس، بين المزارعين الإسبان والشرطة في "سرقسطة"، عاصمة منطقة "أراجون" الشمالية الشرقية.
وفشلت المحادثات بين الحكومة والمزارعين في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مع تنظيم أكبر احتجاج منذ أسابيع في مدريد يوم الأربعاء.
وكشفت الحكومة الإسبانية النقاب عن حزمة من 18 إجراءً، قالت إنها ستقدمها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع وزراء الزراعة المقرر في 26 فبراير.
وحسب الأمين العام لاتحاد المزارعين ومربي الماشية في "فالنسيا"، يريد المزارعون قانونًا بشأن السلسلة الغذائية الزراعية، يكون قادرًا على تحقيق التوازن. في وقت يعتزم المزارعون الإسبان التجمع بالآلاف في عاصمة البلاد يوم الأحد المقبل.
وقال: "لا يمكن أن يكون أولئك الذين يولدون القيمة، المنتجون الزراعيون، هم أولئك الذين يحصلون على أقل المال".
غضب فرنسي
في فرنسا، أشار بعض المزارعين إلى أنهم قد يمنعون افتتاح "الصالون الدولي للزراعة" في باريس، والمفترض انطلاقه غدًا السبت، والذي يستمر حتى 3 مارس المقبل.
وفي الوقت نفسه، نظمت احتجاجات في عدة مدن شمال باريس، أمس الخميس".
وجرت الاحتجاجات على الرغم من إعلان الحكومة يوم الأربعاء، عن مشروع قانون جديد لتعزيز قانون الزراعة والأغذية وتحسين الرواتب في هذا القطاع.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إنه سيتم دفع عدة ملايين من اليورو كمساعدات طارئة، خاصة لمربي الماشية.
ويأتي القانون الجديد بعد ثلاثة أسابيع من كشف الحكومة الفرنسية عن حزمة من الإجراءات لإحباط الحركة الاحتجاجية. لكنها لم تتضمن حظرًا جديدًا للمبيدات الحشرية، أو حظرًا على واردات الفواكه والخضراوات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تمت معالجتها بـ "الثياكلوبريد"، وهو مبيد حشري محظور حاليًا في الكتلة الأوروبية.
أيضًا، قالت حكومة أتال إنها ستقترح إنشاء "قوة مراقبة أوروبية" لمكافحة الاحتيال، خاصة فيما يتعلق باللوائح الصحية، ومكافحة استيراد المنتجات الغذائية التي تتعارض مع المعايير الصحية الأوروبية والفرنسية.
كما أكدت باريس، من جديد، معارضتها لتوقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية "ميركوسور".