الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

آلاف الديمقراطيين في تكساس يوقعون على عريضة للانفصال عن واشنطن

  • مشاركة :
post-title
تتصاعد الأصوات في تكساس للانفصال عن الحكومة الفيدرالية

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

بينما تضم حركته عشرات الآلاف من الديمقراطيين في تكساس الذين يدعمون انفصال الولاية عن الولايات المتحدة، صار دانييل ميلر، رئيس حركة تكساس القومية (TNM)، والمعروفة كذلك باسم "Texit"، أكثر جرأة من حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وغيره من المسؤولين على مستوى الولاية. حيث تخوض تكساس معركة مع الحكومة الفيدرالية حول كيفية تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي حين انخفضت أعداد المهاجرين غير الشرعيين على المستوى الفيدرالي، وعلى مستوى الولاية، بين شهري ديسمبر ويناير، إلا أن القضية تظل في المقدمة، وتحظى بدعم الجمهوريين المنتخبين في جميع أنحاء البلاد.

والجمعة الماضية، أعلن أبوت عن عملية عسكرية أوسع على الحدود الجنوبية للولاية للحد من الهجرة.

ورغم أن الفرق بين أن يصبح الاستفتاء والانفصال حقيقة واقعة، يعتقد ميلر أن تكساس تسير بقوة على هذا المسار "سيحدث ذلك بنسبة 100% في العقود الثلاثة المقبلة".

وأعرب عن رؤيته في أن "النظام العام مختل".

رغبات تكساس

في يناير الماضي، كتب ميلر رسالة إلى أبوت "لاحترام رغبات الناخبين"، والدعوة إلى جلسة خاصة في الهيئة التشريعية في تكساس و"طرح مسألة انفصال تكساس للتصويت".

وفي 13 فبراير، قام ميلر وآخرون يؤيدون الانفصال بزيارة مكتب أبوت لتقديم عريضة تضم أكثر من 170 ألف توقيع، كجزء من جهد تشريعي لوضع المبادرة في الاقتراع الأولي للحزب الجمهوري في الولاية.

ونقلت مجلة "نيوزويك" عن ميلر قوله إن الالتماس تجاوز الرقم المطلوب.

ومن بين أكثر من 170 ألف توقيع، كان هناك 139456 توقيعًا لمقدمي الالتماسات من الجمهوريين، أما الباقون فكانوا من الديمقراطيين.

وقال ميلر: "سنجري مناقشات مختلفة تمامًا -في جميع أنحاء الولاية- إذا كان المزيد من الديمقراطيين يدعمون اتخاذ إجراء أسرع.

وأضاف: ما رأيناه بشكل ثابت، إلى حد ما، هو أن أعدادًا متساوية تقريبًا من الديمقراطيين والجمهوريين يؤيدون الانفصال. وأكثر من 60% من جميع الناخبين و66% في المتوسط من الناخبين الديمقراطيين يدعمون قضية تكساس، لأنهم -ببساطة- يدركون أن القضية الأساسية لا تتناسب مع الخلافات الحزبية الطبيعية التي اعتدنا عليها.

لكن، لم يتواصل أبوت ولا أي شخص من مكتبه بشكل مباشر مع ميلر أو مع الحركة، للتفكير في فكرة عقد جلسة خاصة، والتي اكتسبت زخمًا بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية في قرار بأغلبية 5 مقابل 4 بأن حرس الحدود الفيدرالي يمكنه إزالة الأسلاك الشائكة التي تم وضعها من قبل الحرس الوطني في تكساس، والذي تم تنصيبه لردع المهاجرين غير الشرعيين.

ويقترح ميلر أن أبوت وغيره من الزعماء المحافظين قد يكونوا أكثر قوة في الدفع بعقد جلسة خاصة بعد الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية في 5 مارس المقبل، وقبل الاقتراع العام في نوفمبر.

وأضاف لـ "نيوزويك" أن الالتماس "لا يُظهر سوى جزء صغير من إجمالي الدعم للحركة".

وقال ميلر، الذي عمل على هذه القضية منذ عام 1996، إن دعم الناخبين المسجلين على موقع الحركة يتجاوز 600 ألف، ما يجعله أكبر اتحاد سياسي في تكساس، ولكنه أصغر حجمًا مقارنة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي.

واعتبارًا من نوفمبر 2023، كان هناك 17,759,273 ناخبًا مسجلاً في الولاية.

تعهد تكساس

مما جعل "حركة تكساس القومية" أكثر انتشارًا، هو تشجيع المرشحين السياسيين على أخذ "تعهد تكساس الأول"، حيث يُطلب من المرشحين "إعطاء الأولوية لمصالح تكساس وسكان تكساس، بما في ذلك دعم التشريع للتصويت على استقلال تكساس".

ويوضح موقع TNM أن ما يقرب من 34 مرشحًا قاموا بالتعهد، بما في ذلك بعض المرشحين الذين أيدهم أبوت، والرئيس السابق دونالد ترامب، والسيناتور تيد كروز، والمدعي العام لولاية تكساس كين باكستون.

أيضًا، أشار الموقع إلى مدى انتشار الانفصال الشعبي خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس عام 2022، عندما صوّت أكثر من 80% من المندوبين لصالح الدعوة للتصويت على المبادرة.

وجاء في بيان على موقع"Take Texas Back" : ندعو جميع المرشحين للمناصب العامة إلى التعهد بالتزامهم مع مواطني تكساس، والوعد بالتصويت والتصرف فقط بما يخدم مصالح تكساس".

ويواصل: "هذا التعهد يغرس مستوى من المساءلة يجبر المسؤولين على النظر بعناية في كل قرار يتخذونه، سواء في أوستن أو في مجتمعاتك المحلية، مما يضمن أن هذه القرارات تتماشى مع قيمك ودستور تكساس".

وفي حين أن قضية الهجرة لا تزال في المقدمة، إلا أن عوامل أخرى تحفز تكساس، بما في ذلك الاقتصاد ودفع مبالغ زائدة بشكل عام في النظام الفيدرالي.

ولفت ميلر إلى أن هذه العوامل "دافع رئيسي للتصويت على الانفصال".

وقال: "لقد أصبحت علامة أكثر وضوحًا على العلاقة المقطوعة بين تكساس والحكومة الفيدرالية".