يشهد الخلاف المتصاعد بين حاكم ولاية تكساس جريج أبوت وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطورات مقلقة، إذ وصل الأمر إلى دعوات لـ"حرب أهلية" من قبل بعض المحافظين، وتثير هذه التطورات شكوكًا حول استمرار الازدهار في الولايات المتحدة على المدى الطويل، بحسب جيل واين بانكس، المدعية العامة السابقة في فضيحة ووترجيت.
دعوات لحرب أهلية
وصل التوتر بين الطرفين ذروته بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء أمر قضائي كان يمنع عناصر دورية الحدود الفيدرالية من إزالة الأسلاك الشائكة التي نصبتها سلطات تكساس على طول الحدود بأمر من الحاكم، وردّ أبوت بمزيد من المواجهة بالتلويح باستخدام الحرس الوطني في الولاية لمنع تنفيذ هذا الحكم، وحظيت جهوده بتأييد من حكام ورؤساء ولايات جمهوريين.
وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الخميس الماضي، أنه سيتم إرسال ما يصل 1000 جندي من الحرس الوطني في فلوريدا إلى حدود تكساس، لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود من المكسيك.
وقادت هذه الخطابات الحزبية إلى تصريحات حول وقوع "حرب أهلية" وشيكة من محافظين متشددين مثل النائبة مارجوري تايلور جرين وغيرها.
وازدادت مخاوف جيل واين بانكس من تمزق الاتحاد بعد رد أبوت على قرار المحكمة العليا، إذ قالت في مقال افتتاحي نشرته قناة "MSNBC": "إن الحكومة الفيدرالية نقضت العقد مع الولايات"، فيما وصفت تصريحات "أبوت" بأنها تبدو وكأنها دعوة لحرب أهلية في القرن الـ21.
أزمة الهجرة غير الشرعية
ودخل نحو 300 ألف مهاجر - ما يقرب من 10 آلاف يوميًا - إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، ديسمبر الماضي، بينهم نحو 250 ألفًا من مناطق غير رسمية على طول الحدود، بحسب بيانات دورية الحدود والجمارك، وتسجيل 155.789 حالة مواجهة مع مهاجرين في تكساس وحدها، خلال ذلك الشهر.
وواجهت دوريات الحدود الفيدرالية ما يقرب من 2.5 مليون مهاجر غير شرعي، خلال العام الماضي، متخطية الرقم القياسي السابق من العام السابق.
مخاوف من تفكك الاتحاد
وقالت جيل واين بانكس: "لم أشك يومًا في استمرار بقاء الاتحاد حتى الآن، لكن أفعال حاكم تكساس جريج أبوت على الحدود الجنوبية ورده على قرار المحكمة العليا تجعلني أخشى على وجود الولايات المتحدة كدولة موحدة".
وتحذر واين بانكس من أنه في حال رفضت المحكمة العليا الطعن ضد قانون مجلس شيوخ تكساس رقم 4، سيكون لذلك تداعيات على كل السياسات الفيدرالية وليس فقط سياسة الهجرة، مشيرة إلى أنه دائمًا ما اعتادت الحكومة الفيدرالية السيطرة على الهجرة والأمن القومي والعلاقات الدولية والحدود المحلية.