رغم امتلاكها قوانين مراقبة، تعد الأكثر صرامة في قارة أوروبا كلها، إلا أن المملكة المتحدة تسعى لزيادة تلك المراقبة لتكون واسعة النطاق لاعتراض رسائل البريد الإلكتروني والنصوص وأرشيف الويب، ضمن قانون صلاحيات التحقيق التاريخي، الذي يعد مثيرًا للجدل، وأطلق عليه النقاد اسم "ميثاق التلصص"، الأمر الذي شعرت معه شركات التكنولوجيا بالفزع.
كان القانون المثير للجدل تم تقديمه في أعقاب كشف المخبر إدوارد سنودن، عما تقوم به الدولة من مراقبة جماعية، ولكن وفقًا لمجلة politico الأمريكية، فإن الحكومة البريطانية تسعى لإدخال المزيد من المساءلة في نظام المراقبة التابع لوكالات الاستخبارات البريطانية، والذي تحاول من خلاله إضفاء الطابع الرسمي على صلاحيات أخرى واسعة النطاق.
أذرع الدولة
كشف المسؤولون التنفيذيون لـ politico، أن مشروع القانون الجديد يعيق الجهود المبذولة لحماية خصوصية المستخدم من قبل الشركات، حيث تسمح التعديلات لوزير الداخلية بإصدار إشعارات تمنع من إجراء تحديثات فنية، قد تعيق تبادل المعلومات مع وكالات الاستخبارات البريطانية.
وقالت ميريديث ويتاكر، رئيسة تطبيق المراسلة الآمن Signal للمجلة: "باستخدام هذه السلطة، يمكن للحكومة أن تمنع تنفيذ التشفير الجديد الشامل، أو تمنع المطورين من تصحيح نقاط الضعف في التعليمات البرمجية التي ترغب الحكومة أو شركائها في استغلالها، لافتًا إلى أن مشاريع القوانين المختلفة هذه تعد توجهًا مستمرًا نحو تحويل شركات التكنولوجيا الخاصة إلى أذرع الدولة للمراقبة.
مراقبة عامة
أما شركة Big Brother Watch فكشفت للمجلة أيضًا شعورها بالقلق، حول كيفية تعامل مشروع القانون الجديد مع سجلات الاتصال بالإنترنت، والتي كان يمكن للوكالات الأمنية حاليًا الحصول عليها عند معرفة معايير محددة، مثل هوية الشخص محل الاهتمام، ولكن التغييرات الجديد في مشروع القانون تعمل على توسيع هذا النطاق وتهدف إلى اكتشاف الهدف وخطوط سيره وأشياء أخرى، وهو ما تصفه بأنه "مراقبة عامة".
بدورها حذرت هيئة الصناعة البريطانية Tech UK في رسالتها للحكومة، من التشريعات الجديدة التي وصفتها بأنها تهدد الابتكار التكنولوجي وتقوض سيادة الدول الأخرى، بل وتطلق العنان لعواقب وخيمة على مستوى العلاقات مع البلدان الأخرى، وقالوا في رسالتهم " التشريع يمنح سلطة فعلية للاعتراض إلى أجل غير مسمى على الشركات، من إجراء تغييرات على منتجاتها وخدماتها المقدمة في المملكة المتحدة".
وقت كافٍ
وطلبت هيئة الصناعة من الحكومة وقتًا كافيًا لمناقشة هذه التغييرات بشكل شامل، مشيرين إلى أن قلقهم ينبع من أن وزارة الداخلية ترى أن التعديلات المقترحة على نظام الإشعارات طفيفة، وبالتالي يتم التقليل من أهميتها بشكل كبير، رغم أن تلك التعديلات يمكن أن تجبر الشركات على كسر التشفير باسم السلامة على الإنترنت.
ويشعر أعضاء مجلس اللوردات أيضًا بالقلق بشأن اقتراح مشروع القانون بزيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم فرض عقوبات على التجسس على البرلمانيين أنفسهم. في الوقت الحالي، يتطلب هذا توقيع رئيس الوزراء، ولكن بموجب مشروع القانون، سيكون رئيس الوزراء قادرًا على تعيين نواب له عندما لا يكون "متاحًا". كان التغيير مستوحى من الفترة التي كان فيها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عاجزًا بسبب فيروس كورونا.
الحكومة عازمة
وعلى الرغم من احتجاجات الصناعة والناشطين، إلا أن الحكومة البريطانية - وفقًا لـ politico تقوم بتمرير مشروع القانون عبر البرلمان بسرعة فائقة، حيث من المنتظر أن يعود مشروع القانون إلى مجلس اللوردات للمرحلة التالية من العملية التشريعية في 23 يناير، قبل أن يتوجه إلى مجلس العموم لمناقشته من قبل النواب.
ونفت الحكومة تلك المخاوف التي وصفتها بالمزاعم، مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي أنها واضحة وصريحة وتدعم الابتكار التكنولوجي وتقنيات الاتصالات الخاصة والآمنة، بما في ذلك التشفير الشامل، لكنها ترى في الوقت نفسه أن ذلك لا يمكن أن يأتي على حساب السلامة العامة.