ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس قدمت -عبر الوسطاء في مصر وقطر- اقتراحًا لصفقة محتجزين جديدة لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وفقًا لمن وصفتهم بـ"مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على الاقتراح".
وزعم التقرير أن دولة الاحتلال رفضت الاقتراح "لكن أحد المسؤولين الإسرائيليين قال إن العرض يُظهر أن حماس مستعدة الآن للدخول في مفاوضات بشأن صفقة محتجزين جديدة، حتى مع استمرار القتال في غزة".
وبينما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في كلمة تلفزيونية اليوم، أنه "لن نطلق سراح المحتجزين في قطاع غزة إلّا بشروطنا"؛ أشار التقرير إلى أن الاقتراح المرفوض تضمن عملية من ثلاث مراحل.
قبل الرفض
وفق "أكسيوس"، قال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن كل مرحلة ستتضمن وقف القتال لأكثر من شهر مقابل إطلاق سراح المحتجزين، مضيفًا أنه بموجب الاقتراح، سيبدأ جيش الاحتلال بسحب قواته من غزة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، التي ستشمل إطلاق سراح نحو 40 رهينة. كما أنه من المرجح أيضًا أن يتم إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين.
ووفق التقرير، كان من شأن الاقتراح أيضًا إنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق، التي ستشمل إطلاق سراح الجنود المحتجزين كرهائن في غزة، بحسب المسؤول الإسرائيلي. لكن مجلس الحرب (الكابينت) ناقش الاقتراح وأبلغ الوسطاء المصريين والقطريين، أمس الاثنين أنه "غير مقبول".
ونقل الموقع الأمريكي عن المسؤول قوله: "الاقتراح الذي تلقيناه من حماس يوم الأحد كان بعيدًا عن الواقع، وطلبنا من الوسطاء محاولة تقديم اقتراح أكثر قبولًا. إنهم يعملون عليه ودعونا نرى ما سيحدث".
وأضاف "نحن في مرحلة ما قبل بداية المحادثات. المفاوضات لم تعد عالقة لكنها لم تحقق تقدمًا كبيرًا بعد".
فيما أكد "هنية" في كلمته المتلفزة مساء اليوم، أن حماس"قدمت لمصر وقطر موقفها ورؤيتها بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاستجابة لمطالبه"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك فوضى أو فراغ في قطاع غزة؛ وأن الأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليًا بإمكاناتها المتاحة لوقف الحرب الإسرائيلية.
ولفت رئيس المكتب السياسي لحماس أنَّ الحركة تلقت العديد من المبادرات تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي "صادرة عن شخصيات عربية وفلسطينية حريصة على شعبنا وقضيتنا". لافتًا إلى أن حماس متمسكة بوحدة الشعب الفلسطيني "ومنفتحون على المكونات الوطنية كافة من أجل بناء المرجعية الوطنية في إطار المنظمة عبر الخيار الديمقراطي، إلى جانب الاتفاق على حكومة وطنية للضفة والقطاع".