تمر فرنسا بأزمة حكومية غير مسبوقة، منذ تولي الرئيس، إيمانويل ماكرون، السُلطة في عام 2017، بعد تمرير مشروع قانون الهجرة الذي أثار جدلًا واسعًا، إذ تصاعدت الأزمة بعد استقالة وزير الصحة، أوريليان روسو، وتلويح عدد من الوزراء الآخرين بالانسحاب من الحكومة؛ احتجاجًا على القانون، في حين أعلنت وسائل إعلام عن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، المُقرر اليوم الثلاثاء؛ لتقديم التهاني للرئيس "ماكرون" بمناسبة العام الجديد إلى وقت لاحق، ما زاد من تكهنات بشأن نية ماكرون إجراء تعديل وزاري.
استقالات واحتجاجات على القانون
وقدّم وزير الصحة أوريليان روسو، استقالته احتجاجًا على القانون، فيما أعرب عدد من الوزراء الآخرين، من بينهم كليمان بون وزير النقل وباتريس فيرجريتي وزير الإسكان وسيلفي ريتايو وزيرة التعليم العالي، عن تحفظاتهم على مواد القانون الجديد.
وقدّمت ريتايو استقالتها لكنها رفضت، فيما أكّد كل من الإليزيه ورئاسة الوزارة أنّ الفراغ الوزاري الناجم عن الاستقالات والاحتجاجات الوزارية، سيُسدّ بتعيين وزراء جدد.
وتتنامى التوقعات بإجراء ماكرون تغييرات وزارية شاملة، بعد أزمة مشروع قانون الهجرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأوروبية هذا العام، التي تسعى أحزاب المعارضة من خلالها لتحقيق انتصارات كبيرة، بحسب ما تشير صحيفة "ليزيكو" الفرنسية.
التصدي للتحديات المُنتظرة
وينوي ماكرون حسب ما تشير "ليزكيو"، ضم وزراء جدد للحكومة؛ بهدف إعطائها مزيدًا من الدفع والحيوية، للتصدي للتحديات المنتظر أن تشهدها البلاد خلال العام الحالي، أبرزها الانتخابات الأوروبية واستضافة الألعاب الأولمبية في باريس والاحتفال بالذكرى 80 لإنزال نورماندي، وإعادة فتح كنيسة نوتردام بعد حريق مدمر دمر جزءًا كبيرًا منها في 2019.
وكان الرئيس الفرنسي أكّد في كلمة ألقاها خلال عطلة نهاية العام بمنتجع بريجانسون جنوب فرنسا، أنّه سيواصل العمل واتخاذ إجراءات لمصلحة فرنسا، في إشارة ضمنية لنيّته إجراء المزيد من التغييرات على مستوى الحكومة.
شكوك حول مصير إليزابيث بورن
وتشير "ليزكيو" إلى أن مصير رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، غير واضح، في ظل شكوك حول قدرتها على الاستمرار مع وزراء شككوا في سياسات الحكومة.
وخلال تهانيه للفرنسيين في 31 ديسمبر، لم يذكر ماكرون اسمها، مكتفيًا بشكر الحكومة على عملها، إذ يرى البعض أوجه تشابه مع الشكر الذي وجه لإدوار فيليب قبل استبداله بجان كاستكس في يوليو 2020.
إحياء التكهنات
وبحسب ما أوضحت "ليزكيو" فإن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء أحيا التكهنات بشأن إجراء تعديل وزاري سريع، إذ يرى البعض أنه وسيلة لاستبدال وزير العمل أوليفييه دوسوب، الذي سيتلقى حكمه القضائي بتهمة المحسوبية في 17 يناير، في أقرب وقت ممكن، كما لم يستبعد مراقبون سياسيون إقالة الوزراء المعارضين لقانون الهجرة الجديد بشكل فوري، وعدم انتظار اتخاذ قرار بإجراء تعديل وزاري شامل، في ظلّ إصرار الرئيس على مواصلة برنامجه الإصلاحي، وتفادي تراجع حكومته عن قوانينها الرئيسية تحت أي ضغوط.
وتوضح "لوفيجارو" أنه يجب إعطاء الأولوية لشخصيات قادرة على حمل الرسالة الإصلاحية للأغلبية خلال حملة الانتخابات الأوروبية، إذ إنه من بين الأسماء المذكورة، كريستيل مورانسيه ولوران سان مارتن وكارولين كايو.
وتلقّت الوزارات رسالة مفاجئة مساء الأحد، أبلغتهم فيها رئاسة الوزراء بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء المقرّر عقده اليوم الثلاثاء، ما زاد من توقعات المراقبين بشأن اقتراب التغييرات الوزارية.