تدور في فرنسا مفاوضات مكثفة بشأن مشروع قانون الهجرة، الذي يهدف إلى تشديد شروط الهجرة ومنح تأشيرات الإقامة، وباءت المحاولة الأولى لإقرار القانون بالفشل بعد رفضه في البرلمان دون مناقشة، فيما عاودت إليزابيت بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، التفاوض مع حزب الجمهوريين اليميني بشأن القانون، في محاولة لإقناعه بالتصويت لصالحه.
وتتمحور المفاوضات حول العديد من النقاط الخلافية، سواء تلك المتعلقة بتقليص فترات انتظار المهاجرين قبل الحصول على الإعانات الاجتماعية، أو تشديد شروط منح تصاريح الإقامة والعمل.
مباحثات ماراثونية
بعد فشل مشروع القانون في أول اختبار له بالبرلمان، أشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إلى عودة رئيسة الوزراء لتفاوض حزب المعارضة الرئيسي اليميني "الجمهوريون" من أجل التوصل إلى صيغة توافقية.
وتوضح الصحيفة أن المفاوضات الماراثونية استمرت ثلاث ساعات في اجتماع ضم بورن وزعيم الجمهوريين إريك سيوتي وقادة الحزب في مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد "سيوتي" أنه لا يمكن الحديث عن اتفاق في هذه المرحلة، مُطالبًا بالتزامات مكتوبة من بورن بشأن جدول زمني لإصلاح نظام المساعدة الطبية للمهاجرين، وتقديم المزيد من الدعم لعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
من جانبها، أكدت "بورن" أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي إلا في اجتماع اللجنة المشتركة، موضحة أن هناك أكثر من 80 مادة يتعين الاتفاق عليها.
ومن بين أبرز نقاط الخلاف بند يتيح تقنين أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين بعد 8 أشهر من العمل، إذ ترغب الحكومة في التراجع عن هذا الحق التلقائي بالتقنين.
كما يطالب حزب الجمهوريون بربط صرف الإعانات العائلية للمهاجرين بمدة إقامة 5 سنوات بدلًا من 6 أشهر كما هو مقترح حاليًا.
العقبات
رغم تقارب وجهات النظر، ما زالت هناك عقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، سواء داخل صفوف الأغلبية الحاكمة أو المعارضة.
وتبدو النتيجة مجهولة حتى الآن، ووفقًا لـ"ليبراسيون" يهدد عدد من نواب حزب "الجمهوريون" والأحزاب المنضوية تحت الأغلبية الحاكمة برفض التصويت لصالح القانون في حال قبلت الحكومة بشروط اليمين، بينما ترفض أجنحة الحزب الحاكم "تجديد" الموافقة على بنود تمييزية ضد المهاجرين.
وفي صفوف حزب "الجمهوريين" هدد النائب أوريليان براديه، بعدم التصويت لصالح القانون حتى لو أقره قادة الحزب.
أما في الحزب الحاكم، فهناك معارضة من نحو 30 نائبًا على التصويت للقانون في حالة الانصياع لضغوط اليمين، إلا أنه من المتوقع بحسب ما تشير الصحيفة الفرنسية أن تمارس ضغوط كبيرة على هؤلاء النواب لقبول الاتفاق.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، فلا يزال مصير القانون مُعلقًا على التصويت النهائي في البرلمان، إذ من غير المؤكد أن تلتزم جميع الكتل البرلمانية بقرارات قادتها.