بدأ الخِناق يضيق حول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست، وذلك مع استئناف محاكمة رئيس حكومة الاحتلال في قضايا فساد.
قانون المعقولية
وقانون "سبب المعقولية" هو قانون يُتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية، وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأغلبية قُضاتها، أمس الإثنين، إبطال بند رئيسي في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المُثير للجدل، والذي يُشكل تحديًا لسُلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة، على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارها بأغلبية 8 أصوات مقابل 7، لتصبح المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة في التشريع الأساسي، بعد نحو ستة أشهر من مصادقة "الكنيست" على الخطوة الأولى في مشروع تعديل القانون.
وكان التشريع، الذي تم إقراره الصيف الماضي، قد أزال إحدى أدوات المحكمة العليا، وليس كلها، لإلغاء القرارات الحكومية والوزارية، ويحرم المحكمة من قدرتها على إبطال مثل هذه القرارات إذا اعتبرتها "غير معقولة".
وقالت المحكمة في بيانٍ، مساء أمس الإثنين، إن التعديل الحكومي "ألغى تمامًا إمكانية إجراء مراجعة قضائية لمدى معقولية القرارات التي تتخذها الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء".
ولاقى قرار المحكمة ترحيبًا من منظمات الحقوق المدنية، التي كان أعضاؤها من بين عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على التعديلات القضائية في العام الماضي.
قانون "الحد من المعقولية"
وفي يوليو الماضي، أقرت حكومة نتنياهو ما يعرف بمشروع قانون "الحد من المعقولية"، وأدى هذا إلى تقويض سلطة المحكمة العليا والمحاكم الأدنى في إسرائيل، فيما يتعلق بإلغاء القرارات الحكومية التي تعتبر "غير معقولة للغاية".
في ذلك الوقت، أثار القانون غضبًا وانقسامًا واسع النطاق، ما دفع مئات الآلاف من المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع؛ للمطالبة بإلغاء التعديلات واستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وحينذاك، هدد المئات من جنود الاحتياط -بما في ذلك طيارو القوات الجوية- برفض الخدمة العسكرية؛ ما أدى إلى تحذيرات من أن هذا قد يضعف القدرات العسكرية الإسرائيلية.
ومن خلال التعديلات التي أبطلتها المحكمة العليا، حاولت حكومة نتنياهو الحصول على سلطة أكبر في تعيين القضاة، وإلغاء شرط استجابة الوزراء لنصيحة مستشاريهم القانونيين.
محاكمات الفساد
وبإلغاء قانون "الحد من المعقولية"، توجه المحكمة العليا الإسرائيلية ضربة لنتنياهو، الذي يسعى إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد؛ بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت القناة "13" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.
ويُواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وفي 4 ديسمبر الجاري، استأنفت المحكمة المركزية محاكمته بعد توقف لمدة شهرين، بسبب الحرب المُدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت القناة "13": "إن نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادرًا على إدارة البلاد في نفس وقت محاكمته الجنائية، ولكن يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته".
وأوضحت أن "عميت حداد، محامي نتنياهو، أرسل رسالة إلى النيابة العامة، يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب".
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو، 24 مايو 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه، إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر عدة شهور، وفق القناة الإسرائيلية.
ذريعة الحرب على غزة
ومع استئناف محاكمته، يُواجه نتنياهو انتقادات شديدة في الشارع الإسرائيلي، ويلقي الكثيرون اللوم على حكومته؛ لفشل الأجهزة الأمنية في منع الهجوم المُباغت على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أخيرًا، أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب على غزة، من أجل بقائه في منصبه. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أنهم يخشون أن يكون نتنياهو قد تبنى بعض المواقف في الحرب على غزة لإطالة أمد بقائه السياسي، وقالوا إنه نظرًا لموقفه السياسي الضعيف والتوقعات واسعة النطاق، بأنه يمكن تهميشه بمجرد انتهاء الحرب على غزة، فإن نتنياهو لديه دافع قوي لإطالة أمد الهجوم العسكري.