في الوقت الذي ينخفض فيه معدل جرائم القتل في الغالبية العظمى من الدول الأوروبية، أصبحت السويد، مسرحًا لحروب العصابات الدموية، في ظل تنامي ظاهرة العنف في البلد الاسكندنافي، الواقع في أقصى شمال أوروبا.
تتصاعد جرائم العصابات في الدولة الاسكندنافية، وفي سبتمبر 2023، قُتل 11 شخصًا في إطلاق نار، وتُعد السويد، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم، لديها الآن ثاني أعلى معدل للوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في أوروبا، بحسب مجلة "دير شبيجل"، الألمانية.
التفكير في الاستعانة بالجيش
وتفوقت السويد البالغ تعدادها نحو 10 ملايين نسمة، على البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا من حيث عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة، وتبقى المشكلة الأبرز هي فشل الشرطة في تحديد المتهمين، إذ يتم حل 25% فقط من قضايا القتل باستخدام الأسلحة النارية.
وفي محاولة للسيطرة على عنف العصابات، أعلن رئيس الوزراء، كريسترسون، أنه يفكر في استخدام الجيش لمحاربة العصابات، قائلًا: "لم تشهد السويد شيئًا كهذا من قبل، ولا يوجد أي بلد آخر في أوروبا يرى شيئًا من هذا القبيل".
حوادث المدن الكبرى
ومنذ عام 2013، تضاعف عدد حوادث إطلاق النار المميتة في البلاد، وفقًا للإحصاءات الرسمية، وتزايدت جرائم المُخدرات والأسلحة بشكل مُطرد منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقعت معظم أعمال العنف في المدن الكبرى: ستوكهولم، وجوتنبرج، ومالمو، وأوبسالا، وبلغ معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في العاصمة السويدية ما يقرب من 30 ضعف معدله في لندن على أساس نصيب الفرد في عام 2022، بحسب "جارديان البريطانية".
سياسيون يرجعون العنف للهجرة
وحددت الشرطة السويدية عددًا من المناطق المعرضة للخطر في جميع أنحاء البلاد، ويعيش في هذه المناطق 5% فقط من سكان البلاد، ولكنها مُرتبطة بأخطر أعمال العنف.
ويوجد في هذه المناطق نسب عالية من السكان المولودين خارج أوروبا والمهاجرين من الجيلين الثاني والثالث.
وسارع أعضاء بارزون في حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المُتشدد، الذي يُشكل الآن ثاني أكبر تجمع في البرلمان السويدي، إذ ساعد دعمهم لحكومة يمين الوسط الحالية بالفوز بالسلطة في انتخابات عام 2022، إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الهجرة.
عصابات الشباب والأطفال
ويُعد ما يقرب من ثلث المشتبه بهم في الجرائم المُرتبطة بالعصابات تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا، وتقول السُلطات إن العصابات تجند بشكل مُتزايد الشباب والأطفال.
في عام 2012، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا 16.9% من جميع المشتبه بهم في مثل هذه الجرائم؛ وبحلول عام 2022، بلغ هذا الرقم 29.7%.
ولم يختلف الأمر في جرائم الأسلحة النارية، إذ تراوحت أعمال ربع (23.6%) المشتبه بهم في جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية وجرائم القتل غير العمد بين 15 و20 عامًا قبل عقد من الزمن؛ وفي عام 2022 كان أقرب إلى النصف (45.1%)، بحسب بيانات المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة.