رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 4000 قطعة سلاح والآلاف من الدروع الواقية للبدن، بعد فشلها في اختبارات الأمان والسلامة ضد المقذوفات، وهي صفقة شراء معدات قتالية للشرطة تولى التعاقد عليها وزارة الأمن الوطني التي لا تزال تصر على أنها ذات جودة عالية.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أن وزارة الأمن الوطني تعاقدت على شراء معدات قتالية للشرطة بلغت 4000 قطعة سلاح، والآلاف من الدروع الواقية للبدن للشرطة من شركة مصنعة كانت غير مؤهلة، مشيرة إلى أن تلك المعدات فشلت في اختبار المقذوفات، ورفضت استلامها الشرطة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن وزارة الأمن الوطني سارعت في شراء نحو 20 ألف مجموعة وقائية، تشمل السترات والألواح الواقية للسترة والخوذات في عملية شراء دون مناقصة، تواصلت خلالها الوزارة مع 4 موردين فتم اختيار 2 منهم مقابل صفقة تبلغ قيمتها حوالي 82 مليون شيكل، حيث تم الكشف عن فشل فحص بعض السترات في اختبارات السلامة، إذ اخترقت الرصاصة صفيحة التدريع، وفي اختبارات أخرى الصدمة كانت أقل وتشتت سطح تأثير الرصاصة.
وأكد المورد أن المعدات لم تتعطل، وأنه تم استخدام رصاصات غير قياسية لاختبار مستوى الحماية المطلوب، وأنها معدات مناسبة وعالية الجودة، في حين ترفض الشرطة استلام السترات من المورد، وقررت إجراء فحص آخر، وفق الصحيفة العبرية.
وأوضحت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي، اشترت وزارة الأمن الوطني عشرات الآلاف من البنادق للشرطة، بما في ذلك 7000 بندقية هجومية تم شراؤها من شركة تصنيع إسرائيلية تم استبعادها في السنوات الأخيرة من المنافسة في مناقصتين؛ بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة، واتضح أن هذه لم تكن الصفقة الوحيدة التي تدخل فيها وزارة الأمن الوطني في مجال لا تتمتع فيه بقدرة مهنية، يُمكن أن يؤدي إلى هدر عشرات الملايين من أموال دافعي الضرائب، أو ما هو أسوأ من ذلك، إلى خسارة أرواح بشرية.
اخترقت الرصاصة لوحة التدريع
وفي منتصف نوفمبر، تم نقل بعض معدات التدريع إلى مختبر المقذوفات للاختبار، إذ يتكون الاختبار من ثلاث جولات، تم في كل منها اختبار مجموعة مختلفة من السترات، وفي النهاية تبين أن بعضها لم ينجح في الاختبار، وشوهدت سترة بها لوح حماية اخترقته رصاصة، فيما يزعم المورد أن هناك لوحة واقية واحدة فقط (في السترة) كانت مثقوبة، أو جاء ذلك بسبب استخدام مقذوف غير قياسي، بحسب الصحيفة.
وقررت وزارة الأمن الوطني إخضاع المعدات لاختبار آخر سيتم إجراؤه الأيام المقبلة في مختبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدلًا من إعادتها إلى المورد، فيما أكد مسؤولون من الذين بحثوا الأمر لدى الشرطة، أنه "تم فحص المعدات وأنها حاليًا لا تلبي المعايير المطلوبة وبالتالي لن نستخدمها".