حذّر الرئيس الصيني شي جين بينج، كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الحاكم بضرورة الحفاظ على النزاهة الشخصية ووضع قواعد صارمة لأفراد عائلاتهم لمنعهم من الفساد، وعدم اتباع "أمثلة أجنبية" والتصرف بطريقة متهورة.
وقال "شي"، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا وهو الزعيم الصيني الوحيد بعد مؤسس الحزب ماو تسي تونج، الذي استمر في السلطة لولاية ثالثة متتالية، خلال اجتماع مهم للحزب يوم 22 ديسمبر، وصدرت تفاصيله عن وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد: "يجب أن يفرض أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب متطلبات صارمة على أنفسهم وفقًا لمعايير الرجال السياسيين الاشتراكيين، وأن يكونوا قدوة في الحفاظ على النزاهة الشخصية والانضباط الذاتي للحزب بأكمله".
وأضاف الرئيس الصيني: "يجب أن يضعوا قواعد صارمة لأفراد أسرهم وأقاربهم وموظفيهم فيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد".
ومنذ توليه قيادة الحزب في عام 2012، يواصل "شي" حملته في القضاء على الفساد. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، تمت معاقبة أكثر من مليون مسؤول، بما في ذلك عدد من الجنرالات العسكريين الكبار.
وفي 4 ديسمبر، هددت اللجنة المركزية للتفتيش والمراقبة، وهي وحدة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي، بتشديد الحملة ضد الفساد، مشيرة إلى أن المشكلة ما زالت شائعة بين آلاف القادة والمسؤولين على الرغم من حملة مكافحة الفساد التي تمت منذ عقد.
وقالت اللجنة إن الفساد أصبح الكشف عنه أصعب، وتخطط اللجنة لتوسيع حملة القمع للإنفاق الحكومي الباذخ، خاصة خلال موسم الاحتفال برأس السنة الصينية وعيد الربيع الذي سيتم الاحتفال به في فبراير من العام المقبل.
وحضر اجتماع الجمعة الماضي 24 عضوًا من المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وهو الهيئة التي تتخذ القرارات في الحزب.
وذكر تقرير مفصل لوكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، أن "الاجتماع قرر أن الحزب بأكمله والجيش والشعب يجب أن يفهموا بشكل عميق.. ويصبحوا أكثر وعيًا بالحاجة للحفاظ على النزاهة السياسية والتفكير بشكل شامل واتباع نواة القيادة والبقاء على اتصال مع القيادة المركزية للحزب".
وأتي الاجتماع في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وزيادة الأزمة في قطاع العقارات، الذي يعد واحدًا من قطاعات النمو في البلاد.
بالإضافة إلى التباطؤ، تواجه الصين لأول مرة منذ سنوات معدلات بطالة عالية بين الشباب. ونتيجة لذلك، أسرعت الحكومة بوقف نشر البيانات الرسمية حول التوظيف لمنع حدوث احتجاجات عامة.
كما يضاف إلى ذلك تراكم ديون الحكومات المحلية الذي يضع ضغوطًا على النظام المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من ذلك، أثنى اجتماع الجمعة الماضي على التطور الشامل في البلاد، بما في ذلك إنتاج الحبوب القياسي، واستقرار أسعار السلع، وتحقيق اختراقات في مجال الابتكار، وتخفيف مخاطر الديون، وتسليم المنازل المباعة مسبقًا في الوقت المناسب.