رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، النظر في قضية تتعلق بما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب، يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، فيما يتعلق بخطاب ألقاه قبل أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وسيؤدي هذا القرار إلى تأخير بدء محاكمة ترامب، ربما حتى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وفي أغسطس الماضي، اتهم المستشار الخاص جاك سميث، ترامب، بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، والتآمر ضد الحقوق، مدعيًا أن خطابه، الذي حثّ فيه أنصاره على "القتال بشراسة" ضد فوز الرئيس الحالي جو بايدن، أثار أحداث الشغب في مبنى الكابيتول، إلا إن محاميّ ترامب يجادلون بأن مثل هذه الخطابات كانت جزءًا من "مسؤولياته الرسمية كرئيس"، وبالتالي فهو محصّن من أي عواقب قانونية.
ووفقًا للشبكة الأمريكية، رفض قاضي المحاكمة الخاصة بترامب هذه الحجة، فاستأنف محاموه على القرار، وحثّ "سميث" المحكمة العليا على تخطي محكمة الاستئناف، وإصدار حكم حتى يُمكن بدء المحاكمة في الرابع من مارس المقبل، كما خُطط لها.
لكن المحكمة رفضت طلب سميث، أمس الجمعة، وكتب قُضاتها في أمر بسطر واحد بدون توقيع: "يُرفض التماسه لإصدار مذكرة إحضار قبل الحكم".
وستنظر الآن محكمة استئناف واشنطن العاصمة في القضية في يناير المقبل، ومن المرجح أن تُحيلها إلى المحكمة العليا، وهو إجراء سيمتد على الأرجح حتى ما بعد الرابع من مارس بكثير ووسط موسم الانتخابات. وخلال هذا الوقت، ستُجمد المحاكمة الجنائية لترامب، حيث إن مسألة الحصانة تحدد ما إذا كان يمكن محاكمة الرئيس السابق والمرشح في 2024 أصلًا أم لا.
بالإضافة إلى قيادة قضية أحداث الكابيتول في السادس من يناير، يشرف سميث أيضًا على ملاحقة ترامب على مزاعم التعامل الخاطئ مع وثائق سرية، وهي قضية ستُنظر في محكمة مقاطعة في ولاية فلوريدا، وسعى ترامب لتأجيل محاكمة الوثائق حتى ما بعد انتخابات 2024، في حين ضغط سميث من أجل "محاكمة سريعة".
في طلبه إلى المحكمة العليا، اعترف سميث بأنه يقدم "طلبًا استثنائيًا"، مُضيفًا أن "هذه قضية استثنائية"، واتهم محامو ترامب المدعي، بمحاولة ربط الرئيس السابق في "محاكمة جنائية تستمر لأشهر على ذروة الحملة الرئاسية، حيث هو المرشح الرائد والخصم الوحيد الجدي للإدارة الحالية".
أما ترامب نفسه، فقد رفض قضية سميث باعتبارها "محاولة مخزية من قِبل عائلة بايدن (الإجرامية) وإدارة العدالة المسلحة للتدخل في انتخابات الرئاسة 2024".
ومع بقاء أقل من عام على انتخابات 2024، يُعدّ ترامب المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري، ويتصدر بايدن في معظم استطلاعات الرأي. ومع ذلك، رفع ناشطون يساريون في أكثر من 10 ولايات دعاوى قضائية في محاولة لإزالة ترامب من ورقة الاقتراع، بموجب بند دستوري من عهد الحرب الأهلية يحظر على "المتمردين" تولي المناصب، فيما حظرته ولاية كولورادو بالفعل من الظهور على ورقة الاقتراع، وهو حكم بعيد الاحتمال يعدّ فريق ترامب القانوني باستئنافه.