كشفت لجنة جمهورية عن سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي تربط بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمحاسب إيريك شفارين، شريك أعمال ابنه هانتر. تلقي بظلال من التساؤلات حول تورط بايدن في نشاطات ابنه الخارجية أثناء فترة عمله نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
تعتبر هذه الفضيحة الجديدة مصدرًا للجدل في الساحة الأمريكية، إذ بحسب ما أشارت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أظهرت الملفات التي أصدرتها لجنة الضرائب والموازنة تبادل بايدن رسالة إلكترونية مع إريك شويرين، محاسب ابنه هانتر، باستخدام أسماء مستعارة وعناوين بريد إلكتروني خاصة.
من خلال استعراض هذه الوثائق، أشارت الشبكة الأمريكية إلى استخدام بايدن أسماءً مستعارة وعناوين بريد إلكتروني خاصة للتواصل مع إيريك شفارين، إذ إن الرسائل التي بلغ عددها 54 رسالة، تركزت بشكل أساسي حول فترتي زيارتي بايدن لأوكرانيا في عام 2014، حيث تم تعيين نجله هانتر عضوًا في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية، الرائدة في مجال الطاقة.
رغم أن اللجنة لم تكشف عن محتوى الرسائل، إلا إنها أكدت أنها تنفي ما صرح به بايدن في العلن سابقًا حول عدم معرفته بنشاطات وأعمال ابنه في الخارج، مما يثير تساؤلات حول مدى صدق بايدن في تصريحاته العامة بشأن هذه القضية.
وفقًا للشهادات والملفات الواردة من جهاز حاسوب يعود لهانتر، يزعم الجمهوريون أن عائلة بايدن استفادت بمبلغ يقدر بنحو 24 مليون دولار من دفعات نقدية عبر شركات وهمية، من شخصيات أعمال وسياسيين في الصين وكازاخستان ورومانيا وروسيا وأوكرانيا أثناء فترة تولي جو بايدن لمنصب نائب للرئيس، وفقًا للجنة أشارت إلى أن نحو 150 من هذه المعاملات إلى "مشبوهة"، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتجري لجان الطرق والوسائل، والرقابة، والقضاء حاليًا تحقيقات عن فساد بايدن ومحاولة التأثير على القرارات. وصوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على خطوة تشكيل لجنة تحقيق في وقت سابق من الشهر الجاري، مما يمنح تلك اللجان سلطة استدعاء أكبر. ومع ذلك، قاوم هانتر بايدن استجوابه في جلسة مغلقة أمام لجان الرقابة والقضاء، معلنًا أنه سيجيب فقط على الأسئلة في جلسة علنية.
وكان بايدن اعترف في 2018 باستخدامه مليار دولار من المساعدات الأمريكية كوسيلة ضغط لإقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين، بناءً على طلب من هانتر خلال مكالمة بينهما أثناء اجتماع لـ"بوريسما".
وتصف اللجنة شويرين بأنه المهندس الرئيسي وراء شبكة من الشركات الوهمية التي استخدمتها عائلة بايدن لإخفاء ما يزيد عن 20 مليون دولار حصلوا عليها من رجال أعمال وساسة في الصين وأوكرانيا ودول أخرى.