تعتزم الحكومة الألمانية، المتمثلة في تحالف إشارة المرور، أن تجعل اقتصاد البلاد رائدًا في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتعهدت حكومة "إشارة المرور" بدعم الشركات الصناعية الألمانية في التحول إلى إنتاج صديق للبيئة، بحسب "دير شبيجل".
وكشف وزير الاقتصاد الفيدرالي روبرت هابيك، المنتمي لحزب الخضر، خطته للتحول إلى صناعة خضراء قابلة للتسويق.
دعم لخمسة عشر عامًا
وقال هابيك إن الحكومة ستدعم الاستثمار وتكاليف التشغيل على مدى الخمسة عشر عامًا المقبلة، من خلال تمويل حكومي يحفز الابتكارات والشركات في التحول للاقتصاد الأخضر، ويساعد على تعزيز استخدام الهيدروجين.
ويرغب وزير الاقتصاد الألماني، في هذا الإطار، في تعويض الشركات الكبيرة التي تتسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالية عن التكاليف الإضافية الناجمة من "الصناعة الملائمة للمناخ".
ويجري حاليًا التصويت على المسودة من الجمعيات، ويأمل وزير الاقتصاد في أن تدخل إرشادات التمويل حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2023.
مشكلة في الصلب والكيماويات.. وحل ثلاثي
وتمثل قطاعات الكيماويات والأسمنت والصلب، مشكلة كبيرة أمام الاقتصاد الأخضر، كونهم السبب الأكبر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصناعة.
وفي صناعة الصلب ينصب التركيز الرئيسي على استبدال فحم الكوك بالهيدروجين المتولد من استخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وفي الصناعة الكيماويات تتمثل الخطة في الاعتماد على إنتاج الأمونيا، في صناعة الأسمنت، ويبقى تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، محل نقاش بعد رفض حزب الخضر.
شرط وحيد لدعم الشركات
وأشارت "دير شبيجل" إلى أن التكلفة العالية للإنتاج الصديق للمناخ تضع الشركات في موقف لا تستطيع معه المنافسة خاصة مع ارتفاع التكلفة.
وأكد أن آلية التمويل الجديدة لا تستهدف جميع الشركات الصناعية، ولكنها تهدف إلى تمويل مصانع الإنتاج القليلة، شريطة أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
إعادة إنجاز محطات الغاز
من جانبها، حثَّت رئيس حزب الخضر ريكاردا لانج، على مزيد من السرعة في سياسة الطاقة والنقل، قائلًا: "حقيقة أننا بنينا محطة للغاز الطبيعي المسال في ستة أشهر، تُظهر قدرتنا على إنجاز بناء الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية".
وأوضحت أن الأمر يستغرق من خمس إلى سبع سنوات قبل إنهاء توصيل مشروع طاقة الرياح المخطط له بشبكة الكهرباء، مطالبًا بتخفيض تلك الفترة.