بسياسات وطنية قوية وآمال تحلق بعيدًا عن ماضٍ لم يكن سهلًا، فرضت رواندا بتجربتها نموذجًا مثاليًا لتمثيل القارة الإفريقية في المحافل الدولية لمشاركة التجارب والجهود نحو المستقبل الأخضر.
كيجالي المضيف الأول في إفريقيا
تحت شعار "من إفريقيا إلى العالم"، تستضيف العاصمة الرواندية، كيجالي، في الفترة من 6 حتى 9 ديسمبر الجاري، المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري WCEF2022، للمرة الأولى على أرض القارة السمراء، بتنظيم تحالف الاقتصاد الدائري الإفريقي (إيه سي إي إيه) وصندوق الابتكار الفنلندي "سيترا"، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين.
وسيجتمع أكثرمن 2500 مشارك من عدة دول في المنتدى لاستيعاب الدروس المستفادة من القارة، وبحث سبل بناء اقتصاد عالمي أكثر قدرة على الصمود وأكثر مراعاة للبيئة، وكيفية إسهام الاقتصاد الدائري في المناخ والطبيعة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال والابتكار.
ويجمع المنتدى قادة الأعمال وواضعي السياسات والخبراء من إفريقيا والعالم، لتقديم حلول الاقتصاد الدائري، ودراسة تمكين الشركات الإفريقية من اغتنام فرص جديدة واكتساب ميزة تنافسية في التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
تجربة رواندا عنوان الالتزام الإفريقي
دعمت تجربة رواندا الرائدة من الالتزام الإفريقي تجاه قضية الاقتصاد الدائري، المرجح أن يغير قواعد التنمية في القارة، ويمّهد لها الطريق لاستكشاف طرق للانتقال لاقتصاد دائري بالكامل.
وقالت وزيرة البيئة الرواندية، جان دارك موجواماريا: "يمكن للاقتصاد الدائري أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لتنمية إفريقيا. هذا المنتدى هو فرصة لرواندا والقارة ككل لعرض تقاليد الإشراف البيئي واستكشاف طرق لجعل الانتقال إلى اقتصاد دائري بالكامل حقيقة واقعة"، وفق ما نقلته مجلة "أفري ماج" المغربية الناطقة بالفرنسية.
وأعربت موجواماريا، في تصريحات سابقة، عقب الإعلان عن اختيار رواندا لاستضافة المنتدى عن ثقتها في قدرة القارة الإفريقية أن تؤدي دورًا حاسمًا في التحول العالمي نحو التدوير، مضيفة: "رواندا تفخر باستضافة المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري لعام 2022، مما يدل على القيادة والالتزام الإفريقي".
لماذا رواندا؟
تمثل رواندا النموذج المُلهم لدول القارة الإفريقية بعد أن طوقت آثار الحرب الأهلية التي أطاحت بأكثر من مليون نسمة في تسعينيات القرن الماضي، لتحقق أسرع معدلات التنمية وتتبوأ موقعًا من التقدم في مجال الاقتصاد اقتربت به من عمالقة آسيا كالصين والهند، ومجال البيئة الذي مثلت من خلاله نموذجًا يحتذى به في العالم.
محطات رواندا نحو الاقتصاد الأخضر
تبنت رواندا سياسات وطنية صارمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ظهرت نتائجها جلية في مشاركتها الضئيلة في الانبعاثات الكربونية، المسببة للاحترار العالمي عام 2021 بنسبة 1.02 طن، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البلاد 0.10 طن متري - وفق إحصاء لعام 2019 لمختبرات أوك ريد في تينسي بالولايات المتحدة، بالمقابل بلغت مساحة الغابات 11.20 في المئة من إجمالي مساحة البلاد.
حظر البلاستيك
تحتل رواندا المركز الأول بالمنطقة الإفريقية، في سن قانون يحظر البلاستيك، إذ أصبح معترفًا بها كواحدة من الدول القليلة في العالم التي تتفاعل بشكل تدريجي مع قضية التلوث البلاستيكي في عام 2019.
وبدأت رواندا منذ عام 2004 جهودها في تنفيذ عمليات حظر وطنية لتقليل استهلاك وتصنيع البلاستيك أحادي الاستخدام في البلاد، إذ شنت وقتها حملات مخصصة حول آثار البلاستيك على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان وتنمية المجتمع، واستخدام وسائل مختلفة لتثقيف المواطنين وإحداث تغيير سلوكي لهم.
وأسهم استثمار حكومة رواندا في بدائل البلاستيك بزيادة فرص العمل ودعم الشركات المحلية، التي بدأت في التحول إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة، فضلاً عن الزخم المتزايد حول البدائل القابلة لإعادة الاستخدام.
اتفاق مع "إيني" للتعاون في قطاعات الاقتصاد الدائري
وقّعت حكومة رواندا وشركة إيني الإيطالية مذكرة تفاهم، في أبريل 2022، لتحديد أوجه التعاون في قطاعات الاقتصاد الدائري والزراعة والغابات والابتكار وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، وبموجبها يُقيّم الطرفان جدوى مشروعات الاقتصاد الدائري التي تركز على جمع زيت الطهو المستعمل، والزيوت المهدرة، وإعادة التدوير، وإعادة تدوير النفايات.
وتشمل مجالات التعاون المشتركة الزراعة، خاصةً إنتاج المواد الأولية الحيوية والتحول إلى منتجات خالية من الكربون، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن حرق الغابات، وتشمل أيضًا، الابتكار وتكنولوجيا المعلومات الرقمية التي تركز على الاقتصاد الدائري والغابات، وتوليد الكهرباء خارج الشبكة، وقطاعات اقتصادية أخرى مثل الاستدامة والصحة والأمن والبيئة.
وتُلبي مذكرة التفاهم الموقعة مع إيني الإيطالية هدف رواندا لتسريع التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص، كما تعكس التزام "إيني" بزيادة كفاءة الطاقة في الدول الإفريقية، وتحقيق الاستفادة من المشروعات الزراعية الصناعية في إطار مستدام.