سعت مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجيستي كبير على المستويين المحلي والإقليمي، مُستغلة في ذلك موقعها الجغرافي المتميز، الذي يبقى مركزًا محوريًا بين القارات الثلاث.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ خطة تستهدف التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، سعيًا لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، بما يسهم في ضبط الأسواق بمختلف المحافظات.
المستهدف الرئيسي
وحسب بيانات الهيئة العامة للاستعلامات ومجلس الوزراء المصريين، فإن هذه الخطة تستهدف في المقام الرئيسي، تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وتوفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من الإجمالي.
وتستهدف الحكومة المصرية إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى البلاد حتى عام 2030، مُقسّمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية.
أبرز المناطق اللوجستية
وتنفذ مصر في الوقت الحالي مجموعة من مشروعات المناطق اللوجستية المحورية، إذ افتتحت الحكومة المصرية منطقة لوجستية بمحافظة الغربية خلال العام الماضي، على مساحة 82 فدانًا، باستثمارات 8 مليارات جنيه، توفر 80 ألف فرصة عمل.
كما يجري في الوقت الحالي، إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة على مساحة 91 فدانًا، باستثمارات 11 مليار جنيه، توفر 75 ألف فرصة عمل، فضلًا عن إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا، التي تُقام على مساحة 15.5 فدان، باستثمارات تُقدر بملياري جنيه، وتوفر 20 ألف فرصة عمل، ومنطقة لوجستية أخرى بمحافظة الفيوم على مساحة 5 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.
محطة تحيا مصر
وفي يونيو الماضي، افتتحت الحكومة المصرية محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بطاقة تشغيلية يصل العنصر المصري فيها إلى ما أكثر من 95%، بما يوفر نحو 1500 وظيفة عمل مباشرة، وألفي وظيفة غير مباشرة.
وجُهّزت المحطة بأحدث معدات التشغيل بالعالم، لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة، إذ تضم 4 أوناش رصيف، تصل إلى 10 أوناش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، بالإضافة إلى 12 ونش ساحة، تصل إلى 30 ونش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، و32 جرار حاويات، تصل إلى 71 جرارًا، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.
كما تحتوي المحطة على ساحات تداول على مساحة قدرها 400 ألف متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه.
وتبلغ أطوال أرصفة المحطة 2530 مترًا، ما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وخاصةً أن أقصى عمق يصل إلى 17.5 متر.
الاستثمارات
ولفتت بيانات الحكومة المصرية إلى دور كبير للقطاع الخاص، إذ تم تنفيذ 7 عقود في إطار الشراكة مع القطاع، لإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير.
كما تم عقد اتفاقية مع شركة "سوماريس" والوكالة الفرنسية، بقيمة 700 ألف يورو، لتطوير أسواق الجملة على مستوى البلاد.
وبشأن أبرز المشروعات الاستثمارية، فقد وقّعت مصر عقدًا مع شركة "لولو" العالمية، لإنشاء 4 مراكز تسوق في مصر، باستثمارات 500 مليون دولار، لتوفير 80 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى افتتاح مركز تسوق في العاصمة القاهرة، باستثمارات بلغت 9.4 مليار جنيه، يضم أكثر من 260 متجرًا، لتوفير 40 ألف فرصة عمل، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.