حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، دول أمريكا اللاتينية، من الوقوع في "دبلوماسية فخ الديون" الصينية، خلال استضافته لممثلي 11 دولة من منطقة شقت فيها بكين طريقًا، وتحدث الرئيس الأمريكي -فيما وُصف بأنه انتقاد مبطن للصين- قائلًا إن أمام أمريكا اللاتينية خيار إما الوقوع في فخ الديون وإما النهج العالي الجودة في التعامل مع المنشآت والتنمية.
وتأتي تصريحات بايدن في وقت تتراجع فيه شعبية اتفاقيات التجارة الحرة في واشنطن، وفي إطار سعيه إلى شراكة الأمريكتين من أجل الرخاء الاقتصادي، وتشجيع الأعمال التجارية وإعادة توجيه سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، إذا دعا الرئيس الأمريكي لأن تكون القارة الأمريكية، آمنة ومزدهرة وديمقراطية من أقصى الشمال الكندي لأقصى الجنوب التشيلي.
الهجوم الأمريكي المبطن على الصين، يأتي في ظل توقيع الصين للتجارة الحرة مع 4 دول شاركت في قمة بايدن بالفعل، وضخها استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية في أمريكا اللاتينية، وذلك عبر قروض منحتها لتلك الدول.
وفي إطار التنافس الصيني الأمريكي، أعلن بايدن أن بلاده ستطلق منصة استثمارات جديدة من شأنها دعم ما قال إنه سيكون استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، مؤكدًا أن واشنطن تسعى لجعل نصف الكرة الغربي المنطقة الأكثر تنافسية على الصعيد الاقتصادي في العالم.
دبلوماسية فخ الديون
بدأ استخدام مصطلح "دبلوماسية فخ الديون"، بعد تزايد الاستثمار الأجنبي للصين، في الدول النامية، وينسب هذا المصطلح إلى براهما تشيلاني، وهو مفكر وأكاديمي هندي، استخدمه في معرض انتقاده لسياسة الصين التي تعطي قروضًا ضخمة للدول النامية، وتستولي على أصولها الاستراتيجية كضمان في حال عجزت تلك الدول عن السداد، متهمًا الصين باستخدام تلك الاستراتيجية لاستغلال موارد العالم الثالث.
ولم يقتصر استخدام المصطلح بعد ذلك على تشيلاني، وغالبًا ما روّج سياسيون ووسائل إعلام أمريكية، لتلك الرواية، بأن الصين تُغري الدول النامية بقروض عالية الفائدة لبناء مشروعات البنية التحتية ضمن مبادرتها "الحزام والطريق"، رغم أنها تتوقع تخلف تلك الدول عن السداد بهدف الاستيلاء على أصولها.
وأصبح استخدام مصطلح "دبلوماسية فخ الديون"، اتهامًا متكررًا من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وفي 2018 اتهم مايك بنس - نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب- الصين بالإفراط في الإقراض من أجل السيطرة على الأصول البحرية الاستراتيجية في أجزاء مختلفة من العالم.
وفي نوفمبر 2021، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تستمر في إفريقيا دون فرض مستويات لا يمكن تحملها من الديون، وهو ما وُصف بأنه تلميح إلى الصين، التي تواجه اتهامات بأنها تستخدم مشروعات مبادرة "الحزام والطريق"، لإسقاط الدول في فخ الديون.
ومن أبرز الاتهامات التي طالت الصين، هو أن أوغندا اضطرت إلى تسليم مطار عنتيبي الدولي الوحيد لديها إلى الصين لتولي إدارته، بسبب عدم قدرتها على سداد القروض، لتصبح ضحية أخرى لفخ الديون الصينية.
وردا على الاتهامات أشارت تقارير صينية إلى أن شركة ذات تمويل صيني تتولى مسؤولية عمليات الترقية والتجديد في المطار -الذي شُيّد عام 1951- منذ مايو 2016.
ولفتت التقارير إلى أن مطار عنتيبي، مشروع قرض تفصيلي ممول من بنك الصين للاستيراد والتصدير بضمان الائتمان الوطني لأوغندا، ووقع في عام 2015 بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، بحسب القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية.
وقالت إن التوقيع على جميع اتفاقيات القرض جاء طوعًا من قبل الطرفين، دون شروط مخفية أو سياسية مرفقة، مشيرة إلى أن الحقائق أثبتت أن الصين لم تصادر أي مشروع في إفريقيا على الإطلاق، بسبب عدم تمكن الدول من سداد ديونها.
وبحسب بحث أجرته ديبورا بروتيجام، مديرة المعهد الصيني الإفريقي بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، وفريقها أن نسبة الصين من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا تبلغ 17%، وهو أقل بكثير من نسبة الغرب.
وبحسب القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية، فإن نظرية فخ الديون التي يطرحها الغرب مزدوجة المعايير، فهي تعني أن ديون الولايات المتحدة تسمى استثمارًا، في حين تسمى ديون الصين "فخًا".
وفندت وكالة "شينخوا الصينية" تلك الاتهامات قائلة إن أكبر مقرض ليس الصين، فوفقًا لوزارة الخزانة الوطنية الكينية، بلغ رصيد الدين الخارجي لكينيا 36.66 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2023، بينها 6.31 مليار دولار فقط لكيانات صينية، ولكن الجزء الأكبر من ديونها 17 مليار دولار مستحق لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
أما في باكستان فأوضحت بيانات شعبة الشؤون الاقتصادية، أنه حتى أبريل 2023، بلغ إجمالي الدين الخارجي لباكستان 125.702 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض من الكيانات الصينية 20.375 مليار دولار، ونحو 4 مليارات دولار أخرى من الجانب الصيني كودائع آمنة، ليبلغ إجمالي ديون الكيانات الصينية في باكستان بنسبة 16.2% فقط من إجمالي الديون.
أما في سريلانكا، بلغ الدين العام الخارجي الحالي حتى مارس 2023، 27.6 مليار دولار، وبلغت حصة الكيانات الصينية 3 مليارات دولار بنسبة 10.8%، وفي زامبيا، لا تشكل الديون الصينية سوى ثلث ديونها الخارجية.
وقالت "شينخوا"، إن الدائنين الرئيسيين لإفريقيا هم من الغرب، وليس من الصين.
وقال وزير الخارجية الصيني السابق تشين قانج، إن مشكلة الديون في إفريقيا هي في الأساس مسألة تنمية وأن ما يسمى بـ"فخ الديون" هو فخ سردي فُرض على الصين وإفريقيا، وأن الشعوب الإفريقية هي الوحيدة التي يحق لها قول ما إذا كانت المشاريع الصينية-الإفريقية تساهم في تنمية القارة وتحسين معيشة شعوبها أم لا.