تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى إقرار تشريع وضعه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، والذي يهدف إلى شرعنة المزيد من قتل "المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية، بتمرير تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذري، وذلك رغم الإدانات الواسعة للتعليمات المعمول بها حاليًا.
ومن المقرر أن تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل، على التغيير الذي يسمح بعد إقراره بـ"تنفيذ إعدامات ميدانية" بحق الفلسطينيين، وذلك بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا على طرح الأمر للتصويت.
ورغم أن "الإعدامات الميدانية" تمارسها قوات الاحتلال بالفعل، إذ بلغت في عام 2022 حالات عمليات الإعدام خارج إطار القانون 157 عملية على أيدي قوات الاحتلال، بحسب مؤسسات حكومية فلسطينية.
تغييرات جذرية
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، سيطرح وزير الأمن القومي على حكومة الاحتلال، قرارا يتضمن تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد نحو 20 عامًا على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبّة القدس والأقصى "أكتوبر 2000" ضمن أحداث الانتفاضة الثانية، والمتعلقة باستخدام الرصاص الحي ونيران القناصة، بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.
وبموجب التغيير الذي يريد "بن جفير" إقراره، سيتم تعديل تعليمات ولوائح إطلاق النار، إلى "أمر طوارئ"، وسيكون ساريًا طوال مدة الحرب.
وينص القرار على أنه حال حدوث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروري بشكل فوري لحركة قوات الاحتلال الإسرائيلي للعملات القتالية، أو في حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى "بلدة أو قرية" ما يعرض سكانها لخطر حقيقي، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي، يجوز وقتها وبموافقة المفتش العام للشرطة، لقائد المنطقة أن يأمر بـ"فتح النار على مثيري الشغب"، عندما تكون الحاجة العملياتية هي القيمة الأعلى.
فيما ينص تقرير لجنة "أور"، والتي حققت باستشهاد 13 شابًا في 1 أكتوبر عام 2000 على السماح للشرطة، باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في المواقف التي تمثل تهديدًا لحياة ضباط الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار.
وزير عنصري
وقال مركز "عدالة" الحقوقي، والذي مثل ذوي شهداء هبّة أكتوبر، إنه حذر من إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري (بن جفير)، يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين وذلك تزامنًا مع استشراء ظاهرة العنف بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 من قبل".
وتابع: "بهذا ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطينيين بترخيص وبلا رقابة"، مؤكدًا على ضرورة التدخل الدولي بعدما ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر".
وأعلن المركز الحقوقي أنه مع لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية، سيقدمان طلبا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل.
تقنين للقتل
وكثيرًا ما ارتكب الاحتلال عشرات الإعدامات الميدانية في حق الفلسطينيين بحجة أنهم كانوا ينوون تنفيذ عمليات طعن أو دهس، كان أبرزها حالة الشهيد فضل القواسمي (18 عامًا)، إذ وثقت التسجيلات كيفية إعدامه بدم بارد، وكيف تبادل جنوب الاحتلال والمستوطنون الأدوار لتبرير قتله من خلال وضع سكين إلى جانبه، حتى يظهر وكأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم.
وحال صوتت الحكومة الإسرائيلية للتغيير الجديد، سيتم إعطاء قوات الشرطة، الفرصة لقتل المزيد من المدنيين بشكل قانوني.
تصاعد الإعدامات الميدانية
شهد شهر سبتمبر الماضي تصاعدًا في عمليات الإعدامات الميدانية، ففي أقل من 24 ساعة استشهد 6 شبان، وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة.
وكثيرًا ما ناشدت السلطة الفلسطينية، مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل "سلسلة إعدامات ميدانية"، يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي جنود الاحتلال.
وفي ديسمبر الماضي أرسل المندوب الدائم لفلسطين، لدى الأمم المتحدة رياض منصور، 3 رسائل متطابقة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعوهم للتصرف بما يتماشى مع واجباتهم وضمان حماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال الذي لا يرحم، ويبرهن كل يوم على استخفافه بحياة الفلسطينيين.
تحدي القانون الدولي
وفي أغسطس الماضي، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الاحتلال يتحدى "القانون الدولي"، بالإعدامات الميدانية، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي فيما يقوم به من جرائم ضد الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد أبو ردينة أن غياب المساءلة يجعل إسرائيل تتمادى في جرائمها من اقتحام للمدن، وقتل أبناء الشعب الفلسطيني، دون أي رادع، بما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.