وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن كل عضو في فصائل المقاومة الفلسطينية هو "رجل ميت"، لكن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت رئاسته للوزراء قادرة على النجاة من أكبر انتهاك أمني منذ حرب عام 1973.
في حديثه لمجلة "نيوزويك" الأمريكية قال يوسي ألفر، ضابط مخابرات سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات الإسرائيلية: "إن نتنياهو يتحمل اللوم الشامل عن هذه الكارثة". وأضاف "كان ينبغي عليه الاستقالة صباح السبت عندما أدرك إلى أين أوصلتنا سياساته".
وبعد يومين من اندلاع طوفان الأقصى، نشر "ألفر" على موقعه بالإنترنت تحليلًا يوضح بالتفصيل الإخفاقات الأمنية والخلفية السياسية التي أدت إلى الهجمات التي قال إن نتنياهو صنعها.
وأضاف "ألفر" أنه من الملاحظ أنه قبل تصويت الكنيست على الإصلاحات القضائية، المثيرة للجدل التي تزيل سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة التي لم تعجبها، والمعروفة باسم "مشروع قانون المعقولية"، رفض نتنياهو مقابلة كبار مسؤولي المخابرات، لقد كانوا يحاولون شرح الضرر الذي لحق بمكانة الردع الإسرائيلية.
ووفقًا لما أوردته "نيوزويك"، فإن "ألفر" أشار إلى أن حملة حكومة نتنياهو "سعت إلى إضعاف الفرع القضائي للحكومة في إسرائيل بشكل جذري" وأن مشروع القانون، الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، "كان تتويجًا لبعض جهودهم".
وقال نتنياهو وحلفاؤه إن هذه الإجراءات هي إصلاحات مطلوبة لإعادة توازن السلطات بين المحاكم والمشرعين والحكومة. ومع ذلك، قال "ألفر" إن شخصيات داخل قوات الاحتلال وأجهزة المخابرات تعتقد أن الأمر بعث "برسالة ضعف ونتنياهو مسؤول عن ذلك".
وأضاف ضابط المخابرات السابق، في هذا السياق، أن اليمين الإسرائيلي الحاكم في حكومة نتنياهو الائتلافية يطمع في أراضي الضفة الغربية ويرفض إقامة دولة فلسطينية هناك وحل الدولتين.
وأشارت المجلة إلى أن كل هذا يفسر فقدان الجمهور للثقة في القيادة السياسية الإسرائيلية، ما أدى إلى انتشار القوات الإسرائيلية كجيش احتلال في الضفة الغربية وسط أعداد متزايدة من المستوطنين.
وأضاف "ألفر"، أنه نتيجة لهذ التحرك، فإن المسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) وكذلك استخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، "يتقاسمون أيضًا اللوم المباشر لعدم تقديم إنذار مبكر"، مشيرًا إلى أن إخفاقاتهم ستتجلى بعد الحرب.
رد فعل بطئ
مع مقتل مئات الإسرائيليين واحتجاز عدد كبير من الرهائن، هناك تقارير عن رد فعل بطيء من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق القريبة من قطاع غزة التي اجتاحتها فصائل المقاومة.
وقال ألفر: "يتحمل رئيس الأركان بعض اللوم أيضًا لأن أداء القوات كان سيئًا للغاية في أنحاء قطاع غزة صباح السبت".
وقد ساعد على عنصر المفاجأة في هجوم فصائل المقاومة الإسرائيلية، اعتقاد إسرائيل الخاطئ بـ"السلام الاقتصادي" الذي يمتنع فيه سكان غزة عن العنف "إذا كانت بطونهم ممتلئة"، على حد قوله.
وقال "ألفر" إن فصائل المقاومة لعبت دورًا في ذلك، بعد ما سمحت إسرائيل بزيادة المساعدات المالية لقطاع غزة ووافقت على السماح لآلاف عمال اليومية بدخول إسرائيل.
وأشار الضابط السابق إلى أن الاعتقاد كان أنه إذا كانت فصائل المقاومة الفلسطينية ستشن هجومًا "فسيكون ذلك جزءا من تحالف إسلامي أوسع مع حزب الله ووكلاء إيرانيين إضافيين وربما حتى إيران ".
وأضاف "هنا كانت المخابرات تحذرنا من ضرورة الحذر من أي علامات على هجوم إسلامي متعدد الجبهات على إسرائيل". وأضاف "ما كان مفهومًا هنا هو أن فصائل المقاومة لن تهاجم وحدها".
وعندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء "أبعد عينيه عن الكرة"، قال مستشار نتنياهو الكبير مارك ريجيف للقناة الرابعة الإخبارية البريطانية إنه "من الواضح أنه تم ارتكاب أخطاء" وأنه سيتم التحقيق في المزاعم المتعلقة برد الجيش. وأضاف ريجيف أن هناك "دعمًا قويًا لحكومة الوحدة الوطنية" التي يشكلها نتنياهو.
وقال جوناثان شاختر، المستشار السابق لنتنياهو، إنه تم إجراء مقارنات مع الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى حرب عام 1973. وكان هناك تحقيق من قبل لجنة أجرانات، فور انتهاء الحرب. كما تم إلقاء اللوم على رئيسة الوزراء آنذاك جولدا مائير في مفاجأة البلاد. على الرغم من تبرئتها من المسؤولية المباشرة، واجهت حكومتها صراعًا داخليًا، واستقالت مائير في عام 1974.
وقال شاشتر لمجلة نيوزويك: "أعتقد أنه سيكون هناك وقت للتحقيق، وسيكون هناك وقت للمساءلة والمسؤولية، لكن الوقت الآن هو القتال".