بعد أشهر من الخلافات بين الحكومة والمعارضة، أقر البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، قانون إعانة البطالة.
ومنح 557 نائبًا، اليوم الجمعة، قبلة الحياة للقانون الذي تم رفضه قبل أسابيع، الأمر الذي دفع تحالف "إشارة المرور" لإجراء تعديلات عليه للتوافق مع مطالب المعارضة.
وعقب موافقة المجلسين التشريعيين، "البوندستاج" و"البوندسرات" على القانون فإنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2023 ـــ بحسب صحيفة "تاجز شبيجل".
الموافقة على التعديلات
وشملت التعديلات التي أدخلها تحالف الحكومة الفيدرالية المعروف بإشارة المرور، بـتخفيض مدخرات الأشخاص الذين يتلقون إعانات المواطنين من 60 ألف يورو، إلى 40 ألف يورو.
كما تم الموافقة على "منع العقوبات" للباحثين عن عمل خلال الأشهر الستة الأولى فقط، بعد أن كان الاقتراح المقدم إلغاء العقوبة لعامين.
يمكن للشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا أن يكسبوا 520 يورو شهريًا وفقا للقانون بزيادة 53 يورو بدلا من 449 يورو في السابق.
كما تم الاتفاق على إعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل لفترات طويلة في العمل في تلقي المزيد من التدريب إذا لم يتوفر عرض مناسب.
من يتلقى إعانة البطالة
ويتلقى إعانة البطالة من لم يسبق لهم العمل في ألمانيا، أو العاطلون عن العمل لأكثر من عام، أو من يكسبون القليل من المال على الرغم من العمل، ويمكن الحصول على الدعم المالي للفرد والعائلة، بحسب مكتب العمل الألماني.
وتتضمن الإعانة المساعدة في البحث عن وظيفة، وتغطية تكاليف دورات اللغة الألمانية أو أي تدريب إضافي، في حال كونه مفيدًا للحصول على فرصة عمل.