احتدم الخلاف في الأيام القليلة الماضية، بين الحكومة الألمانية والمعارضة حول تعديلات قانون إعانة البطالة.
وكانت السمة الأبرز هي تبادل الاتهام بين المستشار الألماني "أولاف شولتس"، ورئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي "فريدريك ميرس"، وذلك خلال الفترة الماضية.
وقال "شولتس" خلال مؤتمر لحزب الديمقراطي الاجتماعي في بلدة "فريدريكسهافن"، إنه لم يتفاجئ بعدم مشاركة حزب الديمقراطي المسيحي بالموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا يعني أنه منعزل ومتعجرف ـ بحسب مجلة "دير شبيجل".
سبب الخلاف
ويرجع الخلاف بين "شولتس" من جهة و"ميرس" من ناحية أخرى، إلى "قانون إعانة البطالة" الذي تبنته الحكومة وأرادت من خلاله تقديم العديد من الإصلاحات، إلا أنه تمت عرقلته من المعارضة خلال عملية التصويت عليه في "البوندسرات" الأسبوع الماضي.
وقال "شولتس" إنه يجب دعم الأشخاص الكادحين والعائلات من خلال إعانة الطفل، ورفع الحد الأدنى للأجور، يجب أنه يكون إنجازًا جديرًا بالاحترام.
تقديم تنازلات
من جانبه دعا فريدريك ميرس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تحالف أحزاب "إشارة المرور" إلى تقديم تنازلات للموافقة على قانون إعانة البطالة.
زيادة 50 يورو.. وتخفيض العقوبات
ويسعى تحالف الأغلبية في ألمانيا، المكون من أحزاب (الديمقراطي الاجتماعي، الديمقراطي الحر، الخضر) والمعروف باسم "إشارة المرور" إلى زيادة 50 يورو للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية.
وبموجب القانون الجديد، يتحصل العُزَّاب على 502 يورو شهريًا مقابل 449 في القانون السابق، بينما يحصل الشاب على 420 يورو.
ويسعى القانون الجديد أيضًا إلى تقليل العقوبات على المخالفين لقواعد وشروط الإعانة، مع إعطاء فترة انتظار سنتين، لا يتم فيها مراجعة الأصول، مثل التدريب والتأهيل وفحص الشقة.
وتتضمن الإعانة المساعدة في البحث عن وظيفة، وتغطية تكاليف دورات اللغة الألمانية أو أي تدريب إضافي، في حال كونه مفيدًا للحصول على فرصة عمل.
ويتلقى إعانة البطالة من لم يسبق لهم العمل في ألمانيا، أو العاطلون عن العمل لأكثر من عام، أو من يكسبون القليل من المال على الرغم من العمل، ويمكن الحصول على الدعم المالي للفرد والعائلة، بحسب مكتب العمل الألماني.