بعد إعلان ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إنهاء العمل في بناء خط السكك الحديدية عالي السرعة HS2 خارج مدينة برمنجهام، ما أدى إلى إلغاء خطط الاتصال الحيوي مع مدينة مانشستر، وأثار هذا الإعلان، الذي صدر في مانشستر خلال إضراب عمال وموظفي السكك الحديدية، تساؤلات حول مدى صحة وحكمة القرار، إلى جانب تأثيره على البنية التحتية المستقبلية لبريطانيا كما أثار الغضب بين البريطانيين والشركات في شمال البلاد، وهي المنطقة التي كانت ستستفيد من المشروع.
قرار غير صحيح
من جانبها، وصفت مجلة "إيكونومست" البريطانية، القرار بالخاطئ ومع الاعتراف بالتكاليف الاقتصادية والمتزايدة لمشروع قطار HS2، فإن قرار سوناك يتعارض مع الأهداف الأولية للمشروع، حيث إن هناك حاجة إلى زيادة سعة السكك الحديدية الحالية، حيث وصلت نسبة إشغال رحلات الركاب البريطانيين بالسكك الحديدية إلى 83% من مستويات ما قبل فترة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، كما يؤدي إلغاء تمديد العمل بالمشروع إلى عدم تحقيق الهدف المقصود منه ويترك المشكلات الأساسية للبلاد دون معالجة.
البنية التحتية في بريطانيا
تعاني بريطانيا، من مشكلات تتعلق بالمرافق والبنية التحتية، وعلى حد وصف المجلة، فإن المشكلات التي يعاني منها نظام HS2 هي مجرد أعراض لقضايا أوسع وأكبر وأشمل، تدخل ضمن تخطيط البنية التحتية في المملكة المتحدة، حيث دائمًا ما تؤثر التأخيرات والتعديلات، والتكلفة المرتفعة على العديد من المشاريع، بدءًا من ملفات تطوير الطرق العابرة بين المدن، وحتى أنظمة الترام، علاوة على أن تردد الحكومة البريطانية، ومقاومة بعض السكان في بعض المدن يعيق التقدم، ما يوضح مشكلة نظامية أكبر.
نفعية سياسية أم قرار حكيم؟
وتابعت المجلة البريطانية أن قرار سوناك، الذي يبدو أنه مدفوع بدوافع سياسية مع اقتراب الانتخابات، قد أثار مخاوف بشأن التزام الحكومة البريطانية الحالية بالتخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية على المدى الطويل، ومن خلال إعطاء الأولوية للمكاسب السياسية القصيرة الأجل على الاستثمارات الأساسية الطويلة الأجل، تخاطر الحكومة بالمزيد من التأخير، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل ثقة البريطانيين في قدرة الحكومة على تسليم المشروعات الحيوية.
مستقبل المشروعات الكبرى في بريطانيا
أوضحت المجلة أن إلغاء تمديد خط قطارات HS2 يعد اتجاهًا مثيرًا للقلق بالنسبة لمشروعات البنية التحتية الكبرى، وقد تؤدي حالة عدم اليقين بشأن استمرارية مبادرات العمل الحكومية إلى زيادة التكاليف ومراحل التخطيط المطولة، ما قد يثبط عزيمة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المشاركة في أي مشروع، كما قد تمتد تداعيات القرار إلى ما هو أبعد من ذلك، ما يشكل المشهد المستقبلي لتطوير البنية التحتية في المملكة المتحدة، ويتسبب في مشكلات غير متوقعة.