تترقب الساحة السياسية الأمريكية، حسم الصراع على منصب رئيس مجلس النواب في الفترة المقبلة، بعد الإطاحة بالزعيم الجمهوري السابق كيفين مكارثي، إذ يعد أقوى ثالث منصب في الولايات المتحدة بعد رئيس البلاد ونائبه.
من بين المرشحين المحتملين، يتصدر الرئيس السابق دونالد ترامب الاهتمام، إذ يتمتع بشعبية ونفوذ واسعين داخل صفوف الحزب الجمهوري، فيما أعرب عدد من أنصاره داخل المجلس عن تأييدهم لترشحه لتولي المنصب، بينما لم يستبعد الأخير ذلك في تصريحات سابقة. ومع ذلك تُطرح بعض التحفظات القانونية حول جواز ترشحه بناءً على قواعد الحزب الجمهوري.
وجُرّد "مكارثي"، يوم الثلاثاء، من سيطرته على مجلس النواب بعد أقل من تسعة أشهر على توليه رئاسة المجلس الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية. وتلقى ثمانية جمهوريين بقيادة مات جايتس دعمًا من عدد كافٍ من الديمقراطيين لإقالة مكارثي بنجاح بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210، مما أدى إلى تولي ممثل ولاية كارولينا الشمالية باتريك ماكهنري منصب رئيس المجلس مؤقتًا.
وأعلن ماكهنري، أن المجلس سيدخل في عطلة مؤقتة حتى الأسبوع المقبل، ما يمنح الحزب الجمهوري أسبوعًا للتوافق خلف الكواليس بشأن مرشح واحد.
وتم اختيار ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب الثلاثاء، بعدما وضعه مكارثي على رأس قائمة سرية تضم مرشحين لخلافته في حال شغور المنصب لأي سبب كان، وذلك وفق قانون أقر عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.
ويعد ماكهنري حليف مكارثي الذي تحدث عن دعمه المطلق وغير المشروط له قبل تصويت العزل أخيرًا.
وبحسب بلومبرج، لا يشترط الدستور الأمريكي، أن يكون رئيس مجلس النواب عضوا في الكونجرس، وهو أدى لمرونة بين بعض الجمهوريين إلى اعتبار ترامب مرشحًا محتملًا لهذا المنصب.
ستتم الانتخابات من خلال التصويت بنداء الأسماء في قاعة مجلس النواب. وفي المجلس المؤلف من 435 عضوًا، يحتاج المرشح إلى 217 صوتا لضمان الفوز، على افتراض حضور جميع الأعضاء وتصويتهم، وعدم امتناع أحد.
في حين أعرب بعض مساعدي ترامب داخل الحزب الجمهوري في مجلس النواب علنًا عن استعدادهم لدعم توليه منصب رئيس المجلس.
وقال "ترامب"، يوم الأربعاء، من قاعة المحكمة في نيويورك حيث كان حاضرًا مرة أخرى في محاكمته المدنية بالاحتيال: " اتصل بي الكثير من الناس بشأن منصب رئيس مجلس النواب، كل ما يمكنني قوله هو أننا سنفعل كل ما هو أفضل للبلاد وللحزب الجمهوري.. لدينا بعض الأشخاص العظماء".
وعندما سُئل عما إذا كان سيتولى المنصب بالفعل، قال إن "الكثير من الناس سألوه".
وقال الرئيس السابق: "نحن نتقدم بنحو 50 نقطة في استطلاعات رئاسة البلاد، لذا فإن تركيزي ينصب بالكامل على ذلك، إذا كان بإمكاني مساعدتهم خلال العملية فسأفعل ذلك، لكن لدينا بعض الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري الذين يمكنهم أداء عمل رائع في رئاسة المجلس".
منذ أن تعهد مكارثي بعدم الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس مجلس النواب، رشح العديد من الجمهوريين والمعلقين المحافظين في مجلس النواب اسم ترامب في عدد من المحادثات.
وقال شون هانيتي، مذيع قناة فوكس نيوز، يوم الثلاثاء، إن بعض الجمهوريين في مجلس النواب بدأوا بالفعل في صياغة رسالة للاستعداد لتولي ترامب السلطة، وقال ستيف بانون، مستشار ترامب السابق في البيت الأبيض: "من الأفضل أن يجمع هذا الحزب معًا".
قال أليكس جونز، ببرنامج Infowars، إن التصويت لترامب بصفته رئيس مجلس النواب التالي سيكون "اختبارًا حاسمًا" جيدًا للجمهوريين.
وطرح رودي جولياني، محامي ترامب السابق وزميله المتهم في قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا، الفكرة أيضًا من خلال منشور على منصة أكس "تويتر سابقًا".
حولت الجمهورية الجورجية مارجوري تايلور جرين ولاءها بسرعة من مكارثي إلى ترامب، وكتبت يوم الأربعاء على منصة إكس أن "ترامب هو أفضل شخص متاح لملء الفراغ".
وأضافت عضوة الكونجرس: "المرشح الوحيد لمنصب رئيس مجلس النواب الذي أدعمه حاليًا هو الرئيس دونالد جيه ترامب.. سينهي الحرب في أوكرانيا.. سيؤمن الحدود.. سينهي الحكومة المسلحة سياسيا.. سيجعل أمريكا مستقلة في مجال الطاقة مرة أخرى.. سوف يمرر مشروع قانون لوقف العمليات الجراحية للأطفال المتحولين جنسيًا وإبعاد الرجال عن الرياضات النسائية.. وسوف يدعم جيشنا وشرطتنا، وأكثر من ذلك بكثير".
وأضافت جرين: "إنه يتمتع بسجل حافل لمدة 4 سنوات في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال النائب تروي نيلس من تكساس إنه يعتزم ترشيح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب
وأشار الجمهوري نيوت جينجريتش، الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب في التسعينات، إلى هؤلاء الجمهوريين الذين أطاحوا بمكارثي بأنهم "خونة".
الجمهوريون الذين صوتوا لإقالة مكارثي بجانب مات جايتس هم آندي بيجز من أريزونا، وكين باك من كولورادو، وتيم بورشيت من تينيسي، وإيلي كرين من أريزونا، وبوب جود من فرجينيا، ونانسي ميس من ساوث كارولينا، ومات روزندال من مونتانا.
وتساءل البعض أيضًا عمّا إذا كان ترامب مسموحًا له قانونًا بتولي رئاسة البرلمان، وكتب مساعد المدعي العام السابق في نيويورك تريستان سنيل على منصة "إكس" أن القواعد الخاصة بالجمهوريين في مجلس النواب تتطلب من القائد التنحي إذا تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب جناية تزيد مدتها عن عامين في السجن.
تضمن المنشور نصًا تم التقاطه على الشاشة جاء فيه: "القاعدة 26 - التنحي المؤقت لعضو القيادة المتهم (أ) يجب على عضو القيادة الجمهورية التنحي إذا تم اتهامه بارتكاب جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين أو أكثر ويجوز الحكم بالسجن لمدة سنوات".
يلمح سنيل إلى القاعدة التي تم سنها في 3 يناير 2005، والتي يبدو أنها تمنع ترامب من تولي المنصب كما هو مكتوب.
بصرف النظر عن ترامب، أعرب النائب جيم جوردان بالفعل عن اهتمامه بأن يكون رئيس المجلس التالي وتلقى بعض الدعم، بما في ذلك من النائب مات جايتس.
وقال جوردان، بحسب ما أشار موقع "أكسيوس": "نحن بحاجة إلى توحيد المؤتمر، وأعتقد أنني أستطيع القيام بذلك، ويبدو أن زملائي الذين تواصلوا معي يفكرون في نفس الشيء".