وضعت الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القضاء على ظاهرة العشوائيات والتخطيط غير المدروس للمدن، على رأس أولويات عملها في ملف الإسكان، بغية توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة وتوفير جميع الخدمات الأساسية.
ووفق استراتيجية شاملة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وضعت الحكومة المصرية أساسًا لخطط عمل موسعة، تستهدف في المقام الرئيسي تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتمتع بجميع الخدمات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن.
وأعلنت مصر، خلال تقرير لمجلس الوزراء سلّط الضوء على جهود الجمهورية الجديدة في مجال تطوير المناطق العشوائية، خلو مصر من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، وسيرها في طريقها نحو تحقيق مستهدفها المتمثل في خلوها من المناطق غير المخططة في 2030.
المناطق غير الآمنة
وأظهر التقرير أن 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة، والتي بلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة -للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض- بلغت 63 مليار جنيه.
وجاءت المشروعات التي تم تطويرها بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة من الدرجة الثانية، و34 منطقة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة من الدرجة الرابعة، بحسب تقرير مجلس الوزراء المصري.
وأوضح التقرير أن هذه المناطق تشمل 54 منطقة بالقاهرة، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل من الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق في كل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ.
كما تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 في قنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.
المناطق غير المخططة
وعلى صعيد المناطق غير المخططة، ذكر التقرير أنه من المقرر الانتهاء من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة في عام 2030، إذ يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية لها 318 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بـمساحة 4616 فدانًا، تخدم نحو 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فدانًا، وتخدم نحو 690 ألف أسرة.
وفيما يتعلق بالأسواق العشوائية، وصل عددها إلى 1105 أسواق، تشمل 306.3 ألف وحدة بيع، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه، كما خضع 20 سوقًا لعملية تطوير 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقًا يشمل 3171 وحدة.
مشروعات تطوير العشوائيات
وذكر التقرير أن مشروعات بشاير الخير (1-2-3) بمحافظة الإسكندرية، تضمنت إنشاء 15.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليار جنيه، استفاد منها 75.6 ألف نسمة، كما تم إنشاء تجمع سكني بمشروع "معًا" بمحافظة القاهرة، يضم 4.4 ألف وحدة سكنية بتكلفة إنشاء تبلغ 1.3 مليار جنيه، واستفاد منه نحو20 ألف نسمة.
وفي السياق ذاته، تم إنشاء 18.3 ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات (1-2-3) بمحافظة القاهرة، بتكلفة تبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه نحو 91.4 ألف نسمة، بينما تم إنشاء 4.9 ألف وحدة سكنية خلال مشروع المحروسة (1-2) بمحافظة القاهرة، بتكلفة تبلغ 880 مليون جنيه، استفاد منه نحو 24.5 ألف نسمة.
كما تم تنفيذ مشروعات زرزارة (1-2-3) بمحافظة بورسعيد، وتم خلالها إنشاء 2.8 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 275 مليون جنيه، واستفاد منها 13.8 ألف نسمة، وكذلك تنفيذ مشروعي أهالينا (1-2) بمحافظة القاهرة، والذي تم خلالهما إنشاء 2.5 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 1.7 مليار جنيه.
وإجمالًا، كانت مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، واحدة من أهم عناصر تطوير ملف الإسكان على طاولة الحكومة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، بما لها من تأثير ملموس على حياة مواطني هذه المناطق بشكل عام.