طلبت حكومة الصومال من الأمم المتحدة تأجيل سحب 300 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر، لإتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها، بعد أن أجبرها هجوم المتشددين على الانسحاب من عدة بلدات، كانت فرضت سيطرتها عليها مؤخرًا.
وتولت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، المُشكَّلَة بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الأفريقي في أبريل من العام الماضي، بحسب "رويترز".
وفي 30 يونيو، أنهت "أتميس" المرحلة الأولى بسحب ألفي جندي، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات بحلول 30 سبتمبر الجاري لخفض عدد أفرادها العسكريين إلى 14626 جنديًا.
وفي رسالة بتاريخ 19 سبتمبر إلى مجلس الأمن اطلعت عليها "رويترز"، قال مستشار الأمن القومي حسين شيخ علي إن الحملة التي تشنها الحكومة منذ عام لتحرير المناطق من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في مناطق بوسط البلاد "تعرضت لعدة انتكاسات كبيرة" في الأسابيع الماضية.
وقال "علي" إن الهجوم الذي شنه المتشددون في 26 أغسطس الماضي على منطقة جلجدود، أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من عدة بلدات كانت سيطرت عليها في الآونة الأخيرة.
ولم تعلن الحكومة الصومالية عدد القتلى في الهجوم لكن مسؤولًا سابقًا نقل عن ضباط في الجيش القول إن ما يصل إلى 130 جنديًا ربما يكونوا لقوا حتفهم.
وكتب "علي": "هذا التحول غير المتوقع في الأحداث أدى إلى إجهاد قواتنا العسكرية، وكشف نقاط الضعف في خطوطنا الأمامية واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان الحفاظ على الزخم في مواجهة تهديد حركة الشباب".
وأضاف: "قواتنا تحتاج إلى فترة راحة للتعافي بينما نواصل تقدمنا".
ولم يستجب وزيرا الإعلام والداخلية الصوماليان لطلبات التعليق.
ومن المقرر أن تنسحب أتميس بالكامل وتسلم المسؤوليات الأمنية إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية عام 2024.
وأشار "علي" إلى أن الصومال لا يزال ملتزمًا بهذا التاريخ.