قال مسؤولان كبيران بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتًا التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، وذلك بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى تعرض المساعدات للسرقة وإساءة استخدامها على نطاق واسع، والتي كان الهدف منها تجنب حدوث مجاعة، حسبما ذكرت "رويترز".
ومنحت المفوضية مساعدات بأكثر من سبعة ملايين دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها، والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد على مليار دولار.
وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أموالا أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضا.
وأحجم بالاز أوجفاري المتحدث باسم المفوضية عن تأكيد أو نفي التعليق المؤقت بشكل قاطع، لكنه قال "حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها".
وأضاف "ومع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك".
وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن القرار اتخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن ملاك أراض وسلطات محلية وأفرادًا من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني متورطون جميعا في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة.
وقال هذا المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المساعدات سيتم استئنافها بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية، منها التدقيق بشأن الشركاء على الأرض في الصومال. وأكد المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي ذلك.
تساهم المفوضية بعشرة ملايين يورو (10.69 مليون دولار) للصومال وإثيوبيا عبر برنامج الأغذية العالمي، وقال أحد المسؤولين الكبيرين في الاتحاد الأوروبي إن التعليق يشكل جزءا من ذلك.
والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الصومال وبفارق كبير عن غيرها. وفي العام الماضي، ساهمت بأكثر من نصف تمويل بلغ 2.2 مليار دولار ذهب إلى جهود الاستجابة الإنسانية هناك.
وقال مكتب إدارة الكوارث الصومالي، الذي ينسق جهود الاستجابة الإنسانية الحكومية، في بيان يوم الاثنين إن السلطات الصومالية ملتزمة بالتحقيق في نتائج تقرير الأمم المتحدة، لكنه أشار إلى أن أنظمة توصيل المساعدات الحالية تعمل "خارج القنوات الحكومية".