على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويأتي على رأسها حظر استيراد الغاز الروسي، فإن ألمانيا لا تزال تستورد الغاز الروسي، عن طريق وسيط آخر، وتشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي إلى أن ألمانيا تواصل استيراد كميات كبيرة من النفط الروسي عبر الهند، بحسب صحيفة "دي فيلت".
وعلى الرغم من حظر استيراد النفط الروسي، إلا أن ألمانيا لا تزال تستورد كمية هائلة منه، حسب أرقام مكتب الإحصاء الفيدرالي، التي تؤكد زيادة واردات النفط الخام من الهند، التي من المفترض أن الكثير منها يأتي من روسيا، بمقدار اثني عشر ضعفًا.
استيراد الغاز الروسي عبر الهند
وتلاحظ في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفاع واردات ألمانيا من المنتجات البترولية من الهند أكثر من اثني عشر ضعفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلنت سلطة فيسبادن، اليوم الثلاثاء، ووفقًا للأمم المتحدة، خاصة أن الهند تشتري بدورها كميات كبيرة من النفط الخام الروسي.
وأوضح الإحصائيون أن الواردات الألمانية من الهند كانت في الأساس عبارة عن زيوت غاز تستخدم لإنتاج الديزل أو زيت التدفئة، إذ تنتج الهند زيوت الغاز هذه من النفط الخام، الذي كانت البلاد تشتريه بكميات كبيرة من روسيا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.
تخطي الحد الأقصى لسعر الغاز الروسي
وبسبب الحرب، أوقفت ألمانيا وارداتها المباشرة من النفط من روسيا، كما فرضت الدول الغربية أيضًا حدًا أقصى لسعر النفط الروسي، الذي تريد فرضه دوليًا باستخدام قوتها السوقية في شركات الشحن وشركات التأمين، ومع ذلك، يقال إن هذه الآلية لا تعمل كما هو مخطط لها.
وذكرت مجلة "شبيجل"، نقلًا عن اقتصاديين من معهد بورصة الأوراق المالية التابع لكلية كييف للاقتصاد، أنه لا يزال يتم دفع مبالغ أكبر بكثير مقابل النفط الروسي مقارنة بالسعر الأقصى البالغ 60 يورو للبرميل الذي حددته دول مجموعة السبع. وبناء على ذلك، فإن المشكلة الرئيسية هي التحقق من امتثال السلطات في البلدان التي توجد بها شركات الشحن وشركات التأمين.
ووفقًا لبحث أجراه المعهد، تم بيع النفط الروسي بأسعار أعلى بكثير، وكان آخرها أكثر من 70 دولارًا للبرميل.
قوة الناتج المحلي الروسي رغم الحرب
وعلى الرغم من مرور ما يزيد على 550 يومًا على الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يعود العام المقبل إلى المستوى الذي كان عليه قبل حرب أوكرانيا، على الرغم من فرض 11 حزمة من العقوبات على موسكو، إلى جانب قرار دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي بما يعادل 300 مليار يورو، وهو ما كان ينظر إليه بمثابة ضربة اقتصادية خطيرة لموسكو.
صادرات روسيا تختبئ خلف حلفائها
ونصت حزمة العقوبات التي فرضتها بروكسل في يونيو الماضي، على أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد تصدير بعض السلع الحساسة، حتى لا تتمكن روسيا من استخدامها عائداتها في صناعة الأسلحة عبر طرق ملتفة، وتشمل الدول التي تم اعتبارها منتهكة للعقوبات كازاخستان، وأرمينيا، والصين.
كان للعقوبات الغربية أيضًا تأثير على قطاعات مثل قطاع السيارات الروسي، وفي عام 2022 توقف إنتاج السيارات بشكل أو بآخر بسبب عدم السماح بتسليم المكونات أو انسحاب الشركات المصنعة مثل فولكس فاجن من روسيا.
حيلة روسية
وقبل عام تقريبًا، توقعت وكالة التصنيف "سكوب" في برلين، أن روسيا ربما لن تعود إلى المستوى الاقتصادي قبل غزو أوكرانيا حتى نهاية العقد.
لكن الأمور بدات الأمور مختلفة، في نهاية يوليو الماضي بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الروسي للعام الحالي من 0.7 إلى 1.5 في المئة.
ويرجع النمو القوي المفاجئ في روسيا بشكل أساسي إلى عاملين: الأول بعد ما وجدت روسيا مشترين جددًا لصادراتها من النفط والغاز بما في ذلك الهند، بالإضافة إلى تحويل "بوتين" بلاده إلى اقتصاد حرب من خلال تدفق الإنفاق على التسليح.